أسرة الضابط قتيل المنيا ترحب بأحكام إعدام مؤيدي مرسي

رحبت أسرة ضابط الشرطة الذي قتل في محافظة المنيا وسط مصر في أغسطس/ آب الماضي، بحكم الإعدام الصادر أمس بحق 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والسجن المؤبد (25 عاما) ل491 آخرين بتهمة قتله، واعتبروه "قصاصا عادلا".
وقالت ماجدة عباس، زوجة العقيد مصطفى العطار نائب مأمور قسم شرطة مطاي بالمنيا، في تصريحات صحفية، إن "الحكم قصاص عادل للشهيد من الجناة، وإنه لازم (لابد) الكل يتعدم (يتم إعدامهم)، خاصة الهاربين".
وأضافت أنها تعاني من "حرقة وحزن كبير، وهو ما يجب أن يناله أسر المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد".
واعتبرت زوجة الضابط أن "الحكم يشفى غليلها هي وبناتها"، مشيرة إلى أن "آخر ما تلفظ به زوجها قبل استشهاده أن أوصاها على بناتهما الثلاث (دينا- ياسمين- منة الله)".
وأشارت إلى أن "زوجها كان صائماً وكان مواظباً على أداء الصلاة ويحرص على إيقاظ أفراد الأسرة لأداء صلاة الفجر فى جماعة، وكان الجميع يشهد له بالأخلاق الحميدة، وكان يتعامل مع مظاهرات الإخوان بكل هدوء ولم يلجأ يوماً للعنف ضدهم".
وأضافت أن "زوجها كان فى إجازة من عمله يوم استشهاده، إلا أن مدير الأمن السابق اللواء عبد العزيز أبو قورة استدعاه لإنقاذ قسم الشرطة، من اعتداءات متظاهري الإخوان".
من جانبه، قال محمد العطار شقيق الضابط، إنه "كان حريصاً على تنفيذ العدالة ولم يظلم أحد يوماً ما"، مشيراً إلى أنه "أصر على البقاء داخل القسم أثناء أحداث الشغب والعنف دفاعاً عنه، لتنتهي حياته أثناء تأدية واجبه الوطني"‪.
الملازم أول، كريم هنداوي، الضابط الذي تم سحله في أحداث قسم شرطة مطاي، قال في تصريحات صحفية: "اليوم أشفي غليلي.. والقضاء المصري لم يرضخ لأحد ولن يرضخ".
وقضت محكمة مصرية أمس، بإعدام 37، والمؤبد (25 عام) على 491 آخرين، بعد اتهامهم بقتل ضابط شرطة مطاي وتكدير السلم العام واقتحام قسم شرطة، في أحداث عنف شهدتها المنيا، عقب فض اعتصام لأنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية (شرقي العاصمة) في أغسطس/ آب الماضي.
كما قضت المحكمة ذاتها في جزء آخر من القضية بإحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم وذلك لاتهامهم بأعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا.
وبحسب مصادر قضائية، فإن الحكم في قضيتي أمس أولي قابل للطعن، ويحال عقب صدوره إلى محكمة النقض (الدرجة القضائية الأعلى) لإعادة النظر فيه.
وعقب صدور الحكم، وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات له وبعضها وصفته ب"المسيس"، غير أن السلطات المصرية أعلنت مرارا أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها.