الحكومة المصرية تدرس حزمة اصلاحات اقتصادية واجتماعية قبل رفع أسعار الطاقة

قال هاني قدري وزير المالية المصري، إن "الحكومة المصرية، تعد حاليا برنامج اصلاح متكامل اقتصادي واجتماعي، يضع في اعتباره عدم تأثر الطبقات الفقيرة بسياسات رفع أسعار الطاقة".
وتشهد مصر جدلا واسعا حول زيادة أسعار الطاقة والوقود من أسبوعين، بعد قرار مجلس الوزراء المصري رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارا من الشهر المقبل، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض أنها بداية لرفع الدعم عن الوقود.
وأضاف قدري في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن " الحكومة متفقة على زيادة اسعار الطاقة ولكن ما يتم مناقشته الآن كيفية حماية الفئات محدودة الدخل من اثار تلك الزيادة" ، حسبما ذكرت وكالة انباء الاناضول .
وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية في السنة المالية الماضية 2012-2013 نحو 128 مليار جنيه (18.3 مليار دولار).
وتوقع شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصري في تصريحات سابقة وصول دعم الطاقة في بلاده إلى 140 مليار جنيه (20.11 مليار دولار).
وقال وزير المالية المصري، إن الإجراءات التي تدرسها الوزارة تشمل ايجاد موارد لتمويل الحزم الاجتماعية كبرنامج الدعم النقدي المشروط.
وأضاف:" أنا من انصار الدعم النقدي لأنه يصل للمستحق مباشرة وهناك اتفاق حكومي على ذلك التحول".
وكشف وزير المالية المصري، عن مناقشات تجري داخل الحكومة لتحديد الكميات الموزعة للمنتجات البترولية تحت مظلة الدعم حتى يتم استخدامه بشكل رشيد لحماية قطاع كبير من الطبقة المتوسطة.
وقال وزير المالية المصري، أمس الأحد، لقناة "سي.بي.سي" الفضائية المصرية الخاصة، إن الحكومة تتوقع عجزا في ميزانيتها يتراوح بين 14 و14.5 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي الذي يبدأ في أول يوليو/ تموز وهو ما يزيد على المستوى المستهدف الذي أعلنه في مارس/ آذار ويتراوح بين عشرة و10.5 %.