أعلن حزب الدستور اليوم الجمعة، عن دعمه وتضامنه مع المسيرة التي دعت لها مجموعة من الحركات والأحزاب السياسية بعد ظهر غد السبت، أمام قصر الاتحادية. وأضاف الحزب في بيان له، "أن دعمهم للمسيرة جاء لتأكيد تمسكهم بموقفهم ألداع إلى إسقاط قانون التظاهر المعيب، والذي تم استغلاله في الشهور الأخيرة لإصدار إحكام مشددة بالسجن والغرامة الباهظة بحق عدد كبير من شباب ثورة 25 يناير، والذين ساهموا كذلك في موجتها الثانية في 30 يونيو ". وأكد الحزب في بيانه، موقفه الرافض لهذا القانون، مضيفًا "أنه يمثل تراجعا واضحا عن المكتسبات التي حققها الشعب المصري في ثورة 25 يناير، وفي 30 يونيو، ومن بينها تأكيد حق التظاهر والتجمع السلمي وضرورة احترام حقوق وكرامة المواطن المصري ". وأوضح أن "القانون يتناقض مع مواد الدستور التي أقرها الشعب المصري مؤخرا في يناير الماضي بأغلبية كاسحة والتي تتضمن حق التظاهر السلمي بالإخطار، وليس منح وزارة الداخلية سلطات واسعة لتقييد حق التظاهر، وفرض عقوبات مشددة تصل إلى حد السجن خمس سنوات ". كما أهاب الحزب بالسلطات المعنية تقدير الطابع السلمي للتظاهرة التي سيتم تنظيمها غدا السبت، مؤكدًا " فإننا نجد مطالبتنا للرئيس المستشار عدلي منصور النظر في اصدار عفو رئاسي بحق كل شباب ثورة 25 يناير الذين صدرتهم ضدهم مؤخرا احكام نهائية بالسجن والغرامة بموجب قانون التظاهر في القاهرة والاسكندرية " .