النائب العام يأمر بتشديد الرقابة على مؤسسات رعاية الأطفال بمصر

القاهرة: أكد النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود اليوم الخميس أن مؤسسات رعاية الأطفال والتي تنحصر في 17 محافظة تتبع كل منها إحدى النيابات سيتم مراقبتها بشكل دائم أسوة بالمؤسسات العقابية التي تخضع لمراقبة النيابة العامة. جاء ذلك الخميس خلال افتتاح السفيرة مشيرة خطاب والمستشار عبدالمجيد محمود اللقاء التشاوري الأول حول قانون الطفل لمفتشي النيابة العامة، والذي أعلن خلاله أنه سيتم عقد مؤتمر موسع خلال نهاية العام القضائي مع أعضاء النيابة لمعرفة ما واجههم من مشاكل أثناء تطبيق قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 .
وأوضح النائب العام أن المراقبة ستكون من خلال بلاغات المجلس القومي للطفولة والأمومة خاصة خط نجدة الطفل "16000" والذي يرفع لنا البلاغات، ويعد مذكرات تفصيلية ترصد جوانب العنف والإهمال داخل تلك المؤسسات سيتم الانتقال إليها على الفور وإجراء التحقيقات بها أسوة لما تم إجراؤه في "دار ليلة القدر"، وسيكون ذلك بمثابة صحوة وعبرة لمثيلاتها من الدور السيئة لاتجاهها نحو الإصلاح .
كان المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإجراء التحقيقات الفورية في تعرض الأطفال المقيمين بمؤسسة ليلة القدر للأيتام للمعاملة المهينة والعنف والإهمال من قبل القائمين على هذه المؤسسة.وطالب أعضاء النيابة العامة ومفتشيها بضرورة الالتزام بتطبيق تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 لما لذلك من أهمية لحماية الأطفال، وتأكيدا على مدى التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، قائلا إن الإخلال في تطبيقه قد يعرضنا للمراقبة الدولية ويهددنا بالإنالة من هيبتنا وتعرضنا للحصار بتخفيض المعونات .
وأشار المستشار عبدالمجيد محمود إلى أن مسئولية تطبيق قانون الطفل المعدل لا تقع على عاتق نيابات الطفل فقط، بل تختص بها جميع النيابات وتلعب دورا هاما في تطبيقها حيث قد تتعرض إلى وقوع الجريمة من بالغ على طفل أو اشتراك طفل في جريمة مع بالغ، وكذلك جرائم ختان الإناث.
من جانبها، قالت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة السفيرة مشيرة خطاب إن المجلس سيبدأ في إعداد مسح شامل حول أوضاع مؤسسات رعاية الأطفال في مصر وعددها 33 مؤسسة، وتدريب الكوادر العاملة بها من خلال برامج تدريبية دائمة.
وأكدت خطاب أن مصر ستشهد تطورا كبيرا في مجال رعاية وحماية الفئات الضعيفة والمهمشة، وأن دور لجان الحماية التي استحدثها قانون الطفل بالتعاون مع خط نجدة الطفل بالمجلس هو ترجمة للبعد الاجتماعي له وجهاز إنذار مبكر يستشعر وجود الطفل في خطر ويعمل على حمايته قبل وقوع الجريمة .