الشعب يريد تطفيش "الإخوان".. التطور الطبيعي لثورة التحرير!!

الشعب يريد تطفيش "الإخوان"!!
محيط احمد عامر
عماد جاد
القاهرة: تتجه انظار مختلف القوى والاحزاب السياسية في مصر الى الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها خلال الفترة القادمة ، خاصة بعد اعلان 77 % من الناخبين موافقتهم على التعديلات الدستورية وهو ما اعتبر نجاحا لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين ، وحاولت شبكة الاعلام العربية "محيط " رصد مواقف عدد من التيارات السياسية من مبادرة الإخوان بشأن خوض الانتخابات التشريعية بقائمة موحدة.
وكشف الدكتور عماد جاد الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الاربعاء عن عزم الحزب "الديمقراطي الاجتماعي" إطلاق مبادرة تهدف لحشد مختلف القوى المدنية لطرح رؤية شاملة خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على طبيعة الدولة المدنية وخاصة بعد ما شهده الاستفتاء من استخدام مكثف للشعارات الدينية من قبل الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين.
وقال جاد عضو لجنة تسيير الأعمال بالحزب الديمقراطي الاجتماعي في اتصال هاتفي مع شبكة الإعلام العربية "محيط": "جاءت نتيجة الاستفتاء لتأكد عدد من الحقائق تتمثل أهمها في ضرورة تحالف مختلف القوى المدنية لتشكيل ائتلاف يجمع بينها لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة تحت راية واحدة كي تتمكن هذه القوى من المشاركة في صياغة الدستور للحفاظ على الهوية المدنية للدولة وعدم ترك الساحة فارغة أمام جماعة الإخوان المسلمين للانفراد برؤيتها لمستقبل مصر".
وأوضح جاد أن التنسيق لحشد هذا الائتلاف يتم الآن وأنه من المرجح أن يَلتأم خلال أسبوعين، نافيا أن يكون الهدف من وراء هذه الدعوة صهر جميع القوى المدنية في حزب واحد وإنما هو اتفاق على أرضية الحفاظ على الدولة المدنية.
وانتقد جاد موقف الإخوان المسلمين من الاستفتاء، مشددا على أن الجماعة استهدفت من وراء الحشد للموافقة على التعديلات الدستورية الذهاب الى انتخابات مبكرة نظرا لأنها الكيان السياسي الوحيد المُنظم على الأرض الذي يمكنه تحقيق فوز كاسح خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
واتهم الخبير في مركز الأهرام، الجماعة، بالمراوغة والسعي للقفز على السلطة، مستدلا على ذلك بنزلهم الى ثورة "25 يناير" بعد تأكُدهم من نجاح الثورة ومحاولتهم نسب هذا النجاح لأنفسهم.
وأضاف جاد: "بصراحة أنا لا أثق بالإخوان فهم يقولون شيئا ويفعلون نقيضه ويتحدثون عن الدولة المدنية ويستغلون السياسة في الحشد لموقفهم من التعديلات الدستورية... يعلنون بأنهم لن يخوضوا انتخابات مجلس الشعب تحت شعار "مشاركة لا مغالبة" وفي الوقت ذاته يعملون على الذهاب الى الانتخابات في أسرع وقت لإملاء شروطهم وتوزيع مقاعد البرلمان وفقا لرغبتهم".
دعايا انتخابية
ضياء رشوان
من جانبه، أكد ضياء رشوان نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على ضرورة التخلص من الأنانية وتشكيل ما أسماه بائتلاف قائمة الثورة لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وأوضح رشوان ل "محيط" أن هذا الائتلاف يمكن أن يتشكل على أساس إقامة دولة مدنية بصرف النظر عن مرجعيات الأحزاب والجماعات السياسية المشاركة فيه، مشددا على أن استخدام الدين في الدعايا السياسية هو أمر مرفوض.
ودعا الخبير في الحركات الإسلامية التيارات الدينية الى عدم فهم موافقة الشعب المصري على التعديلات الدستورية بما يزيد عن 77 في المائة على أنها تفويض من الشعب المصري على رؤية هذه الأحزاب، مشيرا الى أن هناك عوامل أخرى تدخلت لدفع المصريين للموافقة على هذه التعديلات.
وأرجع رشوان موافقة الشعب المصري على التعديلات الى عدة عوامل أهمها تتمثل في إيمان المصريين بأن الموافقة على التعديلات ستحقق الاستقرار وإعادة عجلة الدوران الى البلاد ودفع عدد من التيارات الدينية المصريين الى دعم هذه التعديلات للحفاظ على المادة الثانية التي تأكد على هوية الدولة الدينية.
وطالب رشوان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة إصدار قانون للدعايا الانتخابية يحظر استخدام الشعارات الدينية في الحملات الانتخابية، مشيرا الى أن استخدام هذه الشعارات من شأنها القضاء على منجازات ثورة "25 يناير" التي تكاتف فيها المصريين بصرف النظر عن انتمائهم السياسي والديني.
ورأى الخبير في مركز الأهرام أن نسبة الاخوان في المجتمع لا تزيد على20 في المائة، مشيرا الى أن الإخوان حصلوا على 1.7 مليون صوت خلال انتخابات 2005 وهو ما يعادل 20 في المائة من الكتلة التصويتية في هذه الأثناء.
واختتم رشوان كلامه بدعوة الكيانات السياسية على اختلاف انتمائاتها الفكرية الى الاجتماع على أرضية الدولة المدنية من منطلق "لا غالب ولامغلوب"، محذرا من وجود ثورة مضادة قد تستغل الانشقاق في الصف بين هذه الجماعات تؤدي الى القضاء على منجازات ثورة 25 يناير.
قائمة موحدة
في حين كشف ناصر عبدالحميد عضو ائتلاف شباب ثورة 25 يناير عن عزم الائتلاف خوض انتخابات مجلس الشعب بقائمة موحدة.
وأوضح عبدالحميد ان الائتلاف مُرحب بنتائج الاستفتاء على الرغم من قناعتهم بأن مصر بعد الثورة كانت بحاجة الى صياغة دستور جديد يتم على أساسه إجراء كافة الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية مع إعطاء الفرصة لتكوين الأحزب وعرض برامجها على الشعب قبل إجراء هذه الانتخابات.
وعن ملامح القائمة المزمع أن تخوض الانتخابات باسم الائتلاف، أشار عبدالحميد أنه لم يتم تحديد ملامحها بعد ولم يتم أيضا تحديد عدد المقاعد التي سيخوض عليها الائتلاف الانتخابات، مشيرا الى أن قرار مثل هذا يحتاج المزيد من الدراسة قبل الدخول في أي مغامرة قد لا تكون محسوبة.
وأكد عبدالحميد أن شباب جماعة الإخوان مازالوا جزء من الائتلاف، موضحا أن موقف الائتلاف من الجماعة ومن الدعاوات الأخرى الخاصة بتشكيل ائتلاف من مختلف القوى المدنية لخوض الانتخابات مازالت محل دراسة.
وكشف عصام شيحة القيادي في حزب الوفد عن عزم الحزب الرد على مبادرة جماعة الإخوان المسلمين التي طرحها المرشد خلال الجلسة الخامسة للحوار الوطني غدا الخميس، مشيرا الى أن هناك عدد من التحفظات للحزب على هذه الورقة.
وأوضح شيحة ب "محيط" أن هناك تنسيق بين حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين في مواقف مختلفة منذ عام 1928، مشيرا الى أن الهيئة العليا للحزب أوكلت لكل من الدكتور علي السلمي والدكتور أحمد عز العرب الى جانب عصام شيحة دراسة مبادرة الإخوان وإعداد الرد عليها في إطار مبادئ وثوابت الوفد.
ولفت القيادي في حزب الوفد، الى أن هناك تحفظات للحزب على مبادرة جماعة الإخوان المسلمين تتمثل أهمها في صعوبة تشكيل ائتلاف من مختلف القوى السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية وذلك لصعوبة جمع هذه الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة على منهج للحكومة القادمة.
وأعرب شيحة عن مخاوف الوفد من تَنصل جماعة الإخوان من الاتفاقيات التي تُبرمها مع الأحزاب السياسية المختلفة، منوها الى أن الجماعة ضربت خلال انتخابات مجلس الشعب عام 2005 عرض الحائط بجميع الاتفاقيات التي توافقت عليها مع الأحزاب بعد ترتيبها لهذه الانتخابات مع الحزب الوطني.
وشدد شيحة، على أن هناك قلق يسيطر على المصريين، من شعور النشوة الذي انتاب جميع التيارات الإسلامية بمن فيهم الإخوان من نتائج الاستفتاء وكأنه تفويض من الشعب لهذه التيارات لفرض رؤيتها على باقي التوجهات السياسية.
نعرات دينية
وعن موقف حزب التجمع من الحوار السياسي القائم بعد التعديلات الدستورية، اعتبر نبيل ذكي المتحدث الرسمي باسم الحزب، ما حدث في الاستفتاء على التعديلات الدستورية نكسة لثورة "25 يناير"، مرجعا ذلك الى استخدام التيارات الإسلامية النعرات الدينية لفرض مواقفها على الشارع المصري.
وعن مبادرة جماعة الإخوان المسلمين أفاد ذكي أن الحزب بعث بِرده للجماعة على هذه المبادرة، مشيرا الى وجود ملاحظات للتجمع عليها.
واوضح ذكي، أن أهم هذه الملاحظات أن التجمع مصمم على إصدار قانون للأحزاب السياسية يشترط عدم السماح بإنشاء الأحزاب على أي أسس دينية أو طائفية، مشددا على أن ذلك من شأنه تقسيم الوطن والقضاء على انجازات ثورة "25 يناير".
وكشف المتحدث الرسمي باسم التجمع، عن طرح الحزب لمبادرة تهدف الى حشد جميع القوى الوطنية المدنية لصياغة برنامج موحد للبلاد خلال المرحلة المقبلة التي وصفها بالدقيقة، مشيرا الى أن نقاط الاتفاق بين هذه القوى كثيرة.
ونوه الى أن التجمع وجه في هذا الخصوص الدعوة لحزب الوفد والغد والناصري والجبهة الديمقراطية وجميع الحركات الاحتجاجية والائتلافات الشبابية، معبرا عن قناعته بإمكانية صياغة رؤية شاملة تنتقل بمصر من مرحلة الدكتاتورية الى الديمقراطية والمدنية.
قائمة موحدة
شعار جماعة الاخوان المسلمين
وأكد صبحي صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين أن موافقة الشعب المصري على التعديلات بما يزيد عن 77 في المائة يؤكد صحة رؤية الجماعة لمستقبل مصر.
وأكد صالح على أن الإخوان المسلمين عازمة على العمل في إطار من التنسيق الجماعي مع مختلف القوى السياسية، نافيا أن يكون لموافقة الشعب أي تأثير على مواقف الجماعة.
ونفى صالح ما تردد بشأن تنصل الإخوان من بعض الاتفاقيات التي عقدتها مع أي طرف، مشددا على أن ذلك لم يحدث في تاريخ الإخوان بكامله.
وأوضح القيادي الإخواني، أن الجماعة ستخوض الانتخابات البرلمانية بما يعادل الثلث قائلا : "الإخوان ملتزمين بما أعلنوا عنه فنحن موقفنا لا يتبدل وفقا للظروف وللمصالح".
وعن الحزب الذي تعزم الجماعة تشكيله، شدد على أن قانون الأحزاب لم يصدر بعد وأن الجماعة ستلتزم بالقانون وهي لا تقبل على نفسها أن يكون لها حزب غير شرعي.
واستبعد أن يستبعد قانون الأحزاب المزمع الإعلان عنه خلال أيام شرط عدم السماح لإنشاء أحزاب على أسس دينية أو طائفية، مشيرا الى أن الإخوان سيشكلون حزب مدني بمرجعية إسلامية وفقا لما ينص عليه الدستور.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين اعلنت عن مبادرة تقوم على اتفاق مشترك لكافة القوى السياسية لمشروع متكامل سياسيا واقتصادي واجتماعي للمرحلة المقبلة لإنقاذ البلاد يتضمن ثمانية بنود سياسية تتمثل في الإصلاح السياسي والحريات واستقلال القضاء والتطوير الاقتصادي والاجتماعي والأمني إضافة إلى أولويات محددة لسياسة مصر الخارجية.
وكشفت الجماعة عن مقترح يجمع مختلف القوى السياسية يتضمن بلورت قائمة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة أيا كان موعدها تحت شعار "من أجل مصر".