بوادر انقسام بين (التيارات الدينية) و(القوى المدنية) بعد مرحلة (نعم)

أجمعت قوى سياسية عديدة على قبولها بالنتيجة التى أسفر عنها الاستفتاء مؤكدة ضرورة البدء فورا فى التجهيز لانتخابات الشعب المقبلة من خلال إنشاء أحزاب وتحالفات لهذا الغرض وسط بوادر على انقسام فيما بين الإخوان والقوى الإسلامية من جانب والقوى الآخرى من جانب آخر.
وأكد عضو ائتلاف شباب الثورة، خالد السيد، ضرورة القبول بنتائج الاستفتاء، والبدء فى الإعداد للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن انتخابات مجلس الشعب التى أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة موعدها فى سبتمبر المقبل.
وقال «موافقون على نتيجة الاستفتاء لكن نحاول عدم الوقوع فى الفخ مرة أخرى ونعمل على تنفيذ مطالبنا من خلال الضغط الجماهيرى»، معتبرا أن الاستفتاء كان فخا لتقسيم المجتمع بعدما توحد طوال أيام الثورة.
وأوضح خوض شباب الائتلاف نقاشا بشأن إعداد قائمة موحدة للمعارضة فى انتخابات مجلس الشعب تلتزم ببرنامج سياسى واحد يتوافق مع مطالب الثورة.
وعن مشاركة الإخوان فى هذه القائمة قال السيد «لو ارتضوا بالبرنامج السياسى أهلا بهم». وفى الوقت نفسه انتقد السيد أداء الإخوان خلال مرحلة الحشد للتصويت بالموافقة على التعديلات، مشيرا إلى أن استخدامهم شعارات دينية، وقال «هذه ظاهرة يجب أن تتوقف وتشكل خطورة على الديمقراطية والثورة».
وفيما تؤيد قوى سياسة ذات خلفيات إسلامية ك«حزب العمل» بقيادة مجدى حسين التحالف الانتخابى الذى اقترحته جماعة الإخوان المسلمين لخوض انتخابات الشعب المقبلة بقائمة موحدة، وذلك حسبما يقول حسين: «لأننا نريد الحفاظ على وحدة الثورة، وألا ينتج أى نوع من الفرقة بين القوى السياسية فيما يتعلق بالوضع بعد التعديلات الدستورية».
ويقول حسين: «نؤيد ذلك الاقتراح لأننا نريد الحفاظ على وحدة الثورة، وألا ينتج أى نوع من الفرقة بين القوى السياسية فيما يتعلق بالوضع بعد التعديلات الدستورية».
من ناحية أخرى كشف أمين التثقيف السياسى بحزب الجبهة إبراهيم نوار أن حزبه بدأ بالفعل الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة قبل عدة أسابيع وذلك من خلال استطلاع آراء الوحدات الحزبية بخصوص استعدادها للترشح.
ووصف اقتراح الإخوان للقوى السياسية بتشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية ب«الثقافة الشمولية التى تعيد ثقافة التنظيم الواحد»، وقال «الناخب من حقه الاختيار بين عدة بدائل».
ودعا نوار الأحزاب التى وافقت على اقتراح الإخوان بمراجعة موقفها قائلا «القوى المدنية يجب أن تتقارب من بعضها ولا تدخل فى مناورات لا معنى لها. هناك حملة تضليل سياسى تمت قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية».
وأوضح نوار أن حزبه يدعو لتشكيل لجنة من الخبراء والفقهاء الدستوريين لوضع دستور جديد يحترم خصوصية وضع الدين فى الدستور المصرى».
فى السياق نفسه د.عماد جاد، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام وعضو لجنة تسيير الأعمال بالحزب الديمقراطى الاجتماعى الذى تم الإعلان عنه مؤخرا، إن القوى السياسية والأحزاب فى حاجة للعمل بكثافة فى الأشهر القادمة للوصول لأن تكون الإنتخابات البرلمانية القادمة معبرة عن كل ألوان الطيف».
إلا أن جاد دعا تحديدا لتحالف بين كل القوى والأحزاب التى تلتقى على أرضية الدولة المدنية الحديثة مستثنيا فى ذلك جماعة الإخوان المسلمين «لما بدر منهم فى الاستفتاء باستخدام الدين فى دعايتهم، وكلامهم عن أن التصويت بنعم واجب شرعى، وهو ما وصفه بانه نوع من «اللعب الخطر».
وقال القيادى بحزب التجمع حسين عبدالرازق نحترم التصويت ب«نعم» لكن هذا الاختيار لا يعنى إجراء انتخابات الشعب بعد أشهر قليلة، والذى اقترح ألا تُجرى قبل عام من الآن.
وقال: «سأقترح على قيادة حزب التجمع ان تدعو لاجتماع يضم الوفد والناصرى والجبهة وائتلافات شباب الثورة لبحث كيفية التعامل مع ذلك».
وفيما أدان سكرتير عام حزب الوفد استخدام التيارات الدينية للدين والشعارات الدينية فى الاستفتاء رغم ان الفارق بين نعم ولا لم يكن كبيرا، قال إن الحوار لايزال هو القاعدة المطروحة فى كل الأحوال وفى ضوء التطورات القادمة سيتحدد الموقف السياسى للحزب، مؤكدا ضرورة ان يكون هناك عمل جماعى بين كل القوى المؤمنة بالدولة المدنية.
فى المقابل دعا النائب الإخوانى السابق محمد البلتاجى إلى ضرورة استمرار الوحدة التى نشأت بين مختلف القوى السياسية طوال الثورة، مشيرا إلى أهمية ذلك فى الضغط من أجل تحقيق بقية مطالب الثورة وإقامة حوار مجتمعى الوصول لأفضل الصياغات لقوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية.