شهدت بداية جلسة محاكمة مرسي و130 آخرين في قضية «اقتحام السجون»، مشادة بين القاضي شعبان الشامي رئيس المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين، بعدما طلب القاضي من سكرتير الجلسة إثبات أن المتهمين رفضوا الرد عليه حال مناداة أسمائهم لإثبات حضورهم، وهو ما رد عليه المحامي محمد الدماطي قائلا أن عدم الرد والهتاف مع بداية الجلسة موقف سياسي وليس موجها ضد هيئة المحكمة. ووفقاً لوكالة «الأناضول»، عقب دخول المتهمين المحبوسين قاعة المحكمة، رفعوا شارات رابعة العدوية. وكان المتهمون رفضوا إثبات حضورهم ورددوا هتافات من داخل القفص «يسقط حكم العسكر». وهو ما رد عليه القاضي بالقول: «لسنا صغارا، وأحذر من إعطاء المتهمين ظهورهم لمنصة القضاء»، قبل أن يرد أسامة نجل محمد مرسي قائلا أن المتهمين يشعرون بالإهانة بسبب القفص الزجاجي. من جانبه، طالب عصام العريان - المتهم بالقضية -، بعدم حضور الجلسة، لمرضه الشديد وطالب بالسماح له بالانصراف لإجراء عملية جراحية، وهو ما رد عليه القاضي: «مستشفى السجن هي صاحبة الرأي». وتستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأربعاء، لشهود الإثبات في قضية اقتحام السجون، والمتهم فيها الرئيس السابق، و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر من حزب الله اللبناني وحركة حماس. ويبلغ عدد المتهمين في قضية «اقتحام السجون» 131 متهما يتقدمهم المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة. وتضم القضية 26 متهما محبوسا بصفة إحتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون. ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها، محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحيي حامد وصفوت حجازي.