أطفال مهاجرون وراء القضبان في إندونيسيا

كان سليم علي* يبلغ من العمر 13 عاماً عندما قررت والدته أن دفع المال لبعض الغرباء لتهريبه عبر العديد من الدول على أمل الوصول إلى أستراليا أكثر أماناً من بقائه معها هي وشقيقاته في مدينة كويتا، التي تقع في جنوب غرب باكستان.
كانت الأسرة قد لجأت إلى كويتا هرباً من الاضطهاد الذي واجهته في أفغانستان لأنها من عرقية الهزارة وهم من المسلمين الشيعة، ولكن وفقاً لما قاله علي: "قُتل أخي على أيدي إرهابيين، ولم ترد أن يحدث الشيء نفسه معي." وأضاف أن جمع أجر المهربين كان صعباً، وأن والدته "اضطرت لاقتراض المال."
وقد تمكن شقيق آخر له من الوصول إلى أستراليا قبل عام باستخدام نفس الطريق الذي استخدمه مهربو علي عبر تايلاند وماليزيا، وأخيراً إندونيسيا. وقال علي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لقد كنت خائفاً جداً، فقد سافرت مع غرباء." ولكنه افترض، أنه سينضم إلى شقيقه في أستراليا بعد وقت قريب.
بدلاً من ذلك، انتهت رحلته في أحد ملجأين مخصصين للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في العاصمة الأندونيسية جاكرتا. تم نقله إلى هناك قبل خمس أشهر، بعد تسجيل بياناته لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بعد وقت قصير من وصوله إلى البلاد. في ذلك الوقت، كانت أستراليا قد نفذت عملية "الحدود السيادية" وانخفض عدد قوارب المهربين المغادرة من إندونيسيا، في حين تم اعتراض القوارب التي نجحت في المغادرة وإعادتها من حيث أتت.
وبحسب المفوضية فإن نحو 5 بالمائة من أكثر من 10,000 من لاجئ مسجل وطالب لجوء في إندونيسيا يصنفون على أنهم قصّر غير مصحوبين بذويهم - وهم أطفال قاموا برحلات غالباً ما تكون طويلة ومحفوفة بالمخاطر دون مرافقة من أحد الوالدين أو وصي للعناية بهم. لا توجد مواد في القانون الإندونيسي تتعلق بحالة مثل هؤلاء الأطفال، وعلى الرغم من أن البلاد قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تلزم الحكومة بتعيين أوصياء على الأطفال غير المصحوبين بذويهم، لم تقم الحكومة بذلك.
لقد كان علي محظوظاً في أن ينتهي به المطاف في الملجأ. يوجد حالياً حوالي 100 من القاصرين غير المصحوبين بذويهم، معظمهم من أفغانستان، ولكن بعضهم أيضاً من ميانمار ومن بعض الجنسيات الأخرى، وهم محتجزين في 13 مركز احتجاز للمهاجرين في جميع أنحاء إندونيسيا، إلى جانب 264 طفلاً آخرين محتجزين مع أسرهم، وفقاً للمفوضية. ومن دون وصي عليهم، يبقى بعض الأطفال في مراكز الاحتجاز لفترات طويلة، إلى أن تتوفر أماكن شاغرة في أحد الملاجئ الثلاثة المخصصة لهم في البلاد.
ويعتبر مركز الاحتجاز في ماكاسّار في جزيرة سولاويزي أحد أفضل مراكز الاحتجاز. ولا يتم حبس المحتجزين داخل غرفهم إلا في الليل، ويسمح لهم بطهي طعامهم، ويمتلك كثيرون منهم هواتف محمولة يستخدمونها للبقاء على اتصال مع عائلاتهم. ومع ذلك، قال مدير المركز، هونتال هامونانغان: "لم يتم إنشاء مركز الاحتجاز الخاص بنا من أجل استقبال القصر غير المصحوبين والأسر."
"مزدحمة للغاية"
عندما زارت شبكة الأنباء الإنسانية هذا المركز، كان 25 من القصر غير المصحوبين بذويهم، معظمهم من الفتيان الأفغان في سن المراهقة، يتقاسمون غرفة واحدة. وقال أحد الأولاد، الذي قضى هناك سبعة أشهر حتى الآن: "الغرفة حارة جداً ومزدحمة للغاية لدرجة أننا لا يمكننا التقلب خلال الليل."
وذكر تقرير صدر في عام 2013 من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش أن الاحتجاز التعسفي للأطفال المهاجرين في إندونيسيا في ظروف مزدحمة وغير صحية لمدة شهور أو حتى سنوات له أثار ضارة على الصحة البدنية والعقلية لهؤلاء الأطفال، حيث يعاني العديد منهم من اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب.
ومن جانبها، قالت فاهرا أمير الدين، نائبة مدير البرامج لدى هيئة الخدمات الكنسية العالمية (CWS)، التي تدير الملجأين في جاكرتا بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه في بعض الحالات، يتقاسم القصّر الغرف مع البالغين الذين يعتدون عليهم جنسياً.
وقال عدد من الأطفال المهاجرين الذين أُجريت معهم مقابلات من أجل إعداد تقرير هيومن رايتس ووتش أنهم تعرضوا للضرب من قبل حراس إدارة الهجرة أو المحتجزين البالغين أثناء الاحتجاز.
لم يكن محمد جليل* الباكستاني البالغ من العمر 18 عاماً قد تجاوز 16 عاماً عندما اقتيد إلى مركز احتجاز في بالي بعد محاولة فاشلة للوصول إلى أستراليا في قارب تهريب. ووصف الأوضاع في مركز الاحتجاز الذي قضى به عاماً بأنها "خطيرة". وقال في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية: "كان الحراس يضربوننا ويعاقبوننا من دون سبب." وعندما قام هو وبعض المحتجزين الآخرين بإضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم، قام الحراس بضرب زميله في الزنزانة ضرباً مبرحاً لدرجة أنه "ظل في السرير لمدة شهر."
ويزعم تقرير هيومن رايتس ووتش أن مهاجراً أفغانياً توفي بعد تعرضه للضرب المبرح على أيدي حراس في مركز لاحتجاز المهاجرين في بونتياناك في عام 2012 في أعقاب محاولة للهروب. كما تم نقل ثلاثة من طالبي اللجوء الآخرين الذين حاولوا الهرب معه الى المستشفى أيضاً، بما في ذلك شاب قاصر غير مصحوب بذويه يبلغ من العمر 17 عاماً. وفي وقت لاحق، حُكم على عشرة موظفين في المركز بالسجن 10 أشهر بتهمة الاعتداء، ولكن التقرير يشير إلى أن "الحكومة لم تدشن مراجعة منهجية للاعتداء البدني في نظام احتجاز المهاجرين،" ولم يتم وضع آلية لتقديم الشكاوى من قبل المحتجزين حتى الآن.
وبعد ثلاثة أشهر، أجرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقابلة مع جليل وبعد شهر تم منحه وضع لاجئ، لكنه قضى سبعة أشهر أخرى في السجن قبل نقله إلى أحد ملاجئ هيئة الخدمات الكنسية العالمية في جاكرتا.
وعلى الرغم من أنه يمكن للمفوضية أن تطلب الإفراج عن القاصرين غير المصحوبين من الاحتجاز، يعتمد إطلاق سراحهم على إيجاد مكان آمن لاستقبالهم. وإلى جانب ملاجئ هيئة الخدمات الكنسية العالمية، فإن الملجأ الوحيد الآخر في ميدان، شمال سومطرة، يدار من قبل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، قال مدير برامج هيئة الخدمات الكنسية العالمية دينو ساتريا: "لدينا مساحة محدودة"، مشيراً إلى أن الملجأين اللذين تديرهما الخدمة يستوعبان حالياً 70 صبياً، تم نقل أكثر من نصفهم إلى هناك بعد فترة من الاحتجاز (تعد الفتيات القاصرات غير المصحوبات حالات نادرة، ولكن الهيئة وضعت إحدى الفتيات مع أسرة حاضنة وأخرى في منزل آمن تديره الحكومة).
فرص ضئيلة لإعادة التوطين
وقال عبد الفاتون* البالغ من العمر 17 عاماً، وهو من ميانمار، والذي وصل إلى أحد الملاجئ منذ عدة أسابيع بعد أن قضى 10 أشهر في الاحتجاز: "هذا مكان جيد بالنسبة لي لأنني أستطيع الدراسة بينما أنتظر إعادة التوطين."
في الواقع، فإن فرص الدراسة تقتصر بشكل أساسي إلى دروس اللغة والأنشطة التي تقدم في الملجأ. وعلق ساتريا على هذا الموضوع قائلاً: "الوصول إلى التعليم الرسمي يمثل مشكلة كبيرة لأن معظم اللاجئين لا يستطيعون التحدث بالبهاسا وهذا شرط لدخول المدارس هنا."
وتعد فرص فاتون في إعادة التوطين ضئيلة أيضاً. ففي عام 2013، أعيد توطين خمسة فقط من سكان الملاجئ. وأخبر ساتريا شبكة الأنباء الإنسانية أن "معظمهم ينتظرون حتى تصبح أعمارهم 18 عاماً، ثم يضطرون للمغادرة"، مضيفاً أن المنظمة الدولية للهجرة عادة ما توفر لهم الإقامة في مساكن اللاجئين التي تديرها في عدد من المواقع في جاكرتا.
ويقيم جليل في أحد هذه المباني حيث يقضي وقته في دراسة اللغة الإنجليزية. فبعد قضاء ما يقرب من 18 شهراً في إندونيسيا، هناك احتمال كبير أن يتم توطينه في الولايات المتحدة. وقال جليل: "لقد أجريت المقابلة، وأنا الآن بانتظار الموافقة الطبية فقط."
تجدر الإشارة إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تمنح وضع لاجئ لنسبة تتراوح بين 75 و85 بالمائة من إجمالي الحالات في إندونيسيا. وبالنسبة للعدد الصغير نسبياً من القصر غير المصحوبين بذويهم الذين رفضت طلباتهم، تكون الخيارات محدودة جداً. ونادراً ما يتم الترحيل من قبل سلطات الهجرة في إندونيسيا. وفي عدد صغير من الحالات - ثلاثة فقط في عام 2013 - ساعدتهم المنظمة الدولية للهجرة على العودة إلى ديارهم طوعاً.