رئيس مجلس السلم الأفريقي يوصي بعدم إرسال مراقبين للانتخابات المصرية

أوصى رئيس مجلس "الأمن والسلم الأفريقي" بول لولو بولس بعدم إرسال بعثة من الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية بمصر والمقررة يومي 26 و27 مايو المقبل.
جاء ذلك في تعميم سري وزعه رئيس المجلس على أعضاء المجلس يرفض فيه مبدأ المشاركة في الانتخابات، نقلا عن وكالة "الأناضول" التركية.
وبحسب التعميم فقد أرجع بولس توصيته إلى أن ترشح المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق لرئاسة مصر، مخالفا لميثاق الاتحاد الافريقي، باعتباره "قاد الانقلاب على الحكومة الشرعية وعزل رئيسا منتخبا"، في إشارة إلى الرئيس السابق محمد مرسي.
ويأتي تعميم رئيس مجلس الأمن والسلم الأفريقي قبيل اجتماعات المجلس الذي سيستمع الى تقرير لجنة حكماء أفريقيا والخاصة بمصر برئاسة "ألفا عمر كوناري" الرئيس المالي السابق، والتي ستقدم تقريرا حول نتائج زيارتها الأخيرة للقاهرة.
وتعد تلك التوصية مخالفة لما قالته مؤخرا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، بأنه "سيتم إلغاء تعليق عضوية مصر بالاتحاد الافريقي عندما ينتخب المصريون حكومتهم".
كما أنها تخالف كذلك تصريحات ألفا عمر كوناري رئيس الوفد الأفريقي المعني بالأزمة المصرية، والتي قال فيها: "ليس في وسع الاتحاد الأفريقي إلا أن يثق في الشعب المصري الذي قام بثورة 25 يناير2011، وثورة 30 يونيو 2013".
وأضاف كوناري أنه "يجب استئناف الاضطلاع بجميع الأنشطة بطريقة طبيعية في ظل احترام القانون والحريات"، في إشارة لأنشطة مصر في الاتحاد الأفريقي.
ودعت الحكومة المصرية منظمات وجهات محلية وإقليمية ودولية إلى المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، متعهدة بإجراء انتخابات "نزيهة وشفافة".
يذكر أن مجلس "الأمن والسلم" الأفريقي قام بتجميد أنشطة مصر في الاتحاد الأفريقي في 5 يوليو الماضي، عقب قيام الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية، بعزل مرسي إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه.
يذكر أن مجلس الأمن والسلم الأفريقي هو المخول بهذه القرارات داخل الاتحاد الأفريقي، غير أنه ليس بالضرورة أن يأخذ المجلس بتوصية رئيسه.
وكان المجلس قد قرر من قبل تعليق عضوية مدغشقر بالاتحاد، كما رفض تولي أندري راجولينا، المدعوم من الجيش رئاسة البلاد، في 2009 ، واضطرت مدغشقر إلى إجراء الانتخابات الرئاسية وتم اختيار "راجاونار يمامبيانينا" نهاية العام 2013، لتسجّل بذلك البلاد عودة تدريجية نحو النظام الدستوري.
ورفع الاتحاد الأفريقي، مطلع مارس الماضي، تعليق عضويتها، بعد تولي الرئيس الجديد السلطة في البلاد.
ويتكون مجلس "السلم والأمن" التابع للاتحاد الأفريقي من 15 دولة، 10 منها غير ، ويتم انتخابهم بشكل دوري حسب التقسيم الجغرافي للقارة، وال10 الحاليين تم انتخابهم في يناير الثاني الماضي ويستمرون لمدة سنة، وهم: شرق أفريقيا "إثيوبيا – تنزانيا"، غرب أفريقيا "غامبيا – غانا – النيجر"، وسط أفريقيا "بورندي – تشاد"، شمال أفريقيا "ليبيا- تم انتخابها بدلا من مصر"، جنوب القارة "جنوب أفريقيا – نامبيا"، وهناك 5 دول أخرى يتم انتخابهم كل 3 سنوات، وهم : إقليم الوسط (غينيا الاستوائية)، إقليم الشرق (اوغندا)، إقليم الشمال (الجزائر)، وإقليم الجنوب (موزمبيق)، بالإضافة إلى (نيجيريا) التي ترأس الدورة الحالية للمجلس وتمثل إقليم الغرب.