أوصى رئيس مجلس الأمن والسلم الأفريقي، بول لولو بولس بعدم إرسال بعثة من الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية بمصر والمقررة يومي 26 و27 مايو المقبل. جاء ذلك في تعميم سري وزعه رئيس المجلس على أعضاء المجلس يرفض فيه مبدأ المشاركة في الانتخابات، عازيًا ذلك إلى أن ترشح المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، لرئاسة مصر، "مخالف لميثاق الاتحاد الأفريقي" باعتباره "قاد الانقلاب على الحكومة الشرعية وعزل رئيسًا منتخبًا"، في إشارة إلى الرئيس السابق محمد مرسي، وفق وكالة "الأناضول". ويأتي تعميم رئيس مجلس الأمن والسلم الأفريقي قبيل اجتماعات المجلس الذي سيستمع إلى تقرير لجنة حكماء أفريقيا والخاصة بمصر برئاسة ألفا عمر كوناري، الرئيس المالي السابق، والتي ستقدم تقريرًا حول نتائج زيارتها الأخيرة للقاهرة. وتعد تلك التوصية مخالفة لما قالته مؤخرا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، بأنه "سيتم إلغاء تعليق عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي عندما ينتخب المصريون حكومتهم". كما أنها تخالف كذلك تصريحات ألفا عمر كوناري، رئيس الوفد الأفريقي المعني بالأزمة المصرية، والتي قال فيها: "ليس في وسع الاتحاد الأفريقي إلا أن يثق في الشعب المصري الذي قام بثورة 25 يناير، وثورة 30 يونيه". وأضاف كوناري أنه "يجب استئناف الاضطلاع بجميع الأنشطة بطريقة طبيعية في ظل احترام القانون والحريات"، في إشارة لأنشطة مصر في الاتحاد الأفريقي. ودعت الحكومة المصرية منظمات وجهات محلية وإقليمية ودولية إلى المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، متعهدة بإجراء انتخابات "نزيهة وشفافة". يذكر أن مجلس الأمن والسلم الأفريقي قام بتجميد أنشطة مصر في الاتحاد الأفريقي في 5 يوليو الماضي، عقب قيام الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية، بعزل مرسي إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه. ومجلس الأمن والسلم الأفريقي هو المخول بهذه القرارات داخل الاتحاد الأفريقي، غير أنه ليس بالضرورة أن يأخذ المجلس بتوصية رئيسه. يذكر أن المجلس كان قد قرر من قبل تعليق عضوية مدغشقر بالاتحاد، كما رفض تولي أندري راجولينا، المدعوم من الجيش، رئاسة البلاد، في 2009 ، واضطرت مدغشقر إلى إجراء الانتخابات الرئاسية وتم اختيار "راجاونار يمامبيانينا" نهاية العام 2013، لتسجّل بذلك البلاد عودة تدريجية نحو النظام الدستوري. ورفع الاتحاد الأفريقي، مطلع مارس الماضي، تعليق عضويتها، بعد تولي الرئيس الجديد السلطة في البلاد.