قراقع: الأسرى الإداريون يضربون عن الطعام نهاية الأسبوع

قال عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، إن "الأسرى الإداريين سيشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام، الخميس المقبل؛ احتجاجا على استمرار الاعتقال الإداري بحقهم، وتجديده دون أي أسباب قانونية".
وأضاف قراقع في بيان صحفي وصل "الأناضولط نسخة عنه اليوم"أبلغنا من خلال رسالة وصلت من الأسرى الإداريين بأن هذا الإضراب يأتي تحت شعار ثورة كرامة وإرادة حرية".
وأشار إلى أن الأسرى يطالبون بدعمهم من جميع الجهات للضغط على حكومة إسرائيل بوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي وقانونه الذي ظل سيفا مسلطا على رقاب الأسرى منذ بداية الاحتلال، حسب البيان.
ولفت قراقع، إلى أن "185 معتقلا إداريا يقبعون في سجون الاحتلال، حيث تصاعدت حملة الاعتقال الإداري في الآونة الأخيرة، و60% من الأسرى الإداريين تم تجديد الاعتقال لهم أكثر من مرة".
وأوضح أن إسرائيل أصدرت 23 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000، مضيفا:"إسرائيل تستخدم هذا النوع من الاعتقال كروتين ودون أسباب قانونية موجبة مما يخالف قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة".
وتابع قائلا: "حكومة إسرائيل وإدارة السجون لم تلتزم بتعهدها يوم 14 مايو 2012 ، بتقييد الاعتقال الإداري وإخضاعه لأسباب قانونية وعدم تجديده دون أية بيانات قانونية، وكان ذلك الالتزام تحت إشراف ورعاية مصر، عشية إنهاء الأسرى إضرابهم عن الطعام في ذلك الوقت".
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل.
ويتم تجديد هذا الاعتقال في حال إقرار قائد المنطقة الوسطى بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطراً على أمن إسرائيل، ويتم عرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضي عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة" قانونية، ويحق للسلطات الإسرائيلية تمديد الاعتقال إداريا لمدة 5 سنوات من دون توجيه اتهامات له، وفق القوانين الإسرائيلية.