مركز حقوقي: جامعو «الحصى» في غزة هدفا ل«نيران إسرائيل»

قال مركز حقوقي فلسطيني، إنّ الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وارتفاع معدلات البطالة لمستويات غير مسبوقة، تسبب بخلق ظاهرة "جمع الحصى"، بالقرب من الحدود مع إسرائيل.
وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة، في تقرير نشر اليوم ، وتلقت "وكالة الأناضول" نسخةً عنه أنّ جامعي "الحصى" والحجارة، باتوا هدفا لنيران قوات الجيش الإسرائيلي، التي تواصل استهدافهم بإطلاق النار في المناطق القريبة من الحدود.
ورصد المركز 5 اعتداءات إسرائيلية بحق جامعي الحصى منذ يوم الخميس الماضي 10 إبريل الجاري.
وأشار إلى إصابة 5 عمال برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال أسبوع واحد فقط.
ووفق بيانات المركز فقد قامت قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة شمال وشرق قطاع غزة، بفتح نيران أسلحتها، صوب عدد من جامعي الحجارة والحصى، بشكل متعمد ما تسبب في إصابة خمسة منهم بجراح متوسطة، وطفيفة.
ولفت المركز إلى جمع الحجارة والحصى من مخلفات المباني والطرق المدمرة، والبحث عنها بالقرب من الحدود مع إسرائيل، ظهرت في ظل تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع السلطات الإسرائيلية إدخال مواد البناء.
وأوضح المركز أن تفاقم البطالة، ووصول معدلاتها لمستويات غير مسبوقة، أجبرّت الكثير من العمال على العمل في جمع الحصى.
وأكد المركز أن جامعي الحصّى لا يشكلون خطرا على قوات الجيش الإسرائيلي، المتمركزة على الحدود، غير أنها تواصل استهدافهم بإطلاق النار، وفق شهادات توثيقية للمركز.
وعبّر مركز الميزان عن استنكاره لاستمرار استهداف قوات الجيش الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين، في المناطق القريبة من الحدود، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن ممارسات قوات الجيش الإسرائيلي تعد انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وخاصة القتل بجميع أشكاله.
وطالب المركز بالتحرك لحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي يمس بحقوق الإنسان ويدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في ظل تفشي وتصاعد ظاهرتي البطالة والفقر.
وتحظر القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار على من يتواجد فيها.
ويعمل عشرات الشبان الفلسطينيين في جمع "الحصمة" المستخدمة في البناء، من المناطق الحدودية، بهدف بيعها لشركات تصنيع الباطون، نظرا لافتقاد السوق الفلسطيني لها، بفعل منع السلطات الإسرائيلية لإدخال مواد البناء لغزة.
وتمنع إسرائيل إدخال العديد من البضائع، وأهمها مواد البناء لغزة منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية بداية عام 2006، حيث فرضت حصارا مشددا على القطاع.
وسمحت إسرائيل بإدخال كميات محدودة من مواد البناء بداية شهر سبتمبر من العام الماضي، ثم عادت ومنعت إدخالها في الشهر التالي 13 أكتوبر 2013، بدعوى استخدامها من قبل حركة حماس في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية.
ويتسبب منع إسرائيل لإدخال مواد البناء، وبضائع أخرى كالمواد الخام الخاصة بالمصانع، في تعطل الحركة الاقتصادية في القطاع، وزيادة نسبة البطالة في صفوف السكان.
ويعيش 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة، في الوقت الراهن واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية.
وترتفع معدلات البطالة والفقر، وفق وزارة الاقتصاد التابعة للحكومة المقالة في غزة إلى ما يزيد عن 39%.