جهاز الكسب غير المشروع يطعن على إخلاء سبيل زكريا عزمي

القاهرة : أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري لشئون جهاز الكسب غير المشروع أنه سيقوم الأربعاء بتكليف النيابة العامة بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة على الحكم الصادر من غرفة المشورة بمحكمة مدينة نصر بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بضمان مالي قدره 200 ألف جنيه.
ومن جانبه، أوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي جاء من غرفة المشورة بناء على طلب جهاز الكسب غير المشروع بنظر أمر تجديد حبسه، مؤكدا أنه لا علاقة للنيابة العامة بصدور مثل هذا القرار.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر قررت إخلاء سبيل زكريا عزمى بكفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التى يباشرها معه جهاز الكسب غير المشروع فى قضية إتهامه بتكوين ثروة طائلة على نحو يفوق دخله الشرعى المقرر قانونا.
وسبق أن قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس زكريا عزمي وتجديد حبسه بصورة متوالية حتى وصلت فترة حبسه الاحتياطى إلى الحد الاقصى المقرر قانونا بمعرفة السلطة المخولة للجهاز والمحدة ب45 يوما.
وكانت تحريات الجهات الرقابية كشفت النقاب عن ان عناصر الذمة المالية لزكريا عزمى تفوق بكثير مصدر الدخل المشروعة له وتمثلت في حيازته وامتلاكه لقصورفارهة وشقق وعقارات فاخرة ومساحات شاسعة من الاراضي الفضاء والزراعية بالاضافة الى ارصدة وحسابات مصرفية طائلة.
كما اشارت التقارير الرقابية الى ان تلك الممتلكات والاموال لم تكن مثبتة في اقرار الذمة المالية الخاص به بما يشير الى تضخم ثروته من مصادر مجهولة وغير مشروعة الامر الذي يمثل مخالفة لقانون الكسب غير المشروع.
وأودعت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر حيثيات حكمها الصادر بإخلاء سبيل زكريا عزمي، حيث استندت المحكمة إلى أن إقرارات الذمة المالية الخاصة بزكريا عزمي، والتي قدمها كلها مدون بها كافة الأموال والعقارات التي يمتلكها، وأنه كان يحصل على مكافآت وهدايا من رؤساء الدول وملوكها وهي الأمور التي لا تندرج تحت بند الكسب غير المشروع.
وأضافت المحكمة أنها راعت كبر سن المتهم الذي يبلغ من العمر 72 عاما، فضلا عن مرضه وتناوله لأدوية متعددة لأمراض مختلفة، الأمر الذي يتطلب وضعه عن كثب تحت الرعاية الطبية.
وذكر التليفزيون المصري أن المحكمة استندت أيضا إلى نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه يحق للقاضي إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه مادامت قد اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لعدم هروبه خارج البلاد أو أن وجوده خارج محبسه لن يؤثر على أدلة القضية إلتي تجرى بشأنها التحقيقات.