اليوم .. النيابة العامة تطعن على إخلاء سبيل رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق

أكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أنه سيقوم صباح اليوم، الأربعاء، بتكليف النيابة العامة بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة على الحكم الصادر فى وقتٍ سابقٍ الثلاثاء، من غرفة المشورة بمحكمة مدينة نصر بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بضمان مالي قدره 200 ألف جنيه.
هذا و قد أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن لا علاقة للنيابة العامة بصدور قرار الإخلاء و لكنه جاء من غرفة المشورة طبقاً لطلب جهاز الكسب غير المشروع بنظر أمر تجديد حبسه.
و شهدت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر صدور قرار بإخلاء سبيل زكريا عزمى بكفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التى يباشرها معه جهاز الكسب غير المشروع فى قضية إتهامه بتكوين ثروة طائلة تمثلت في حيازته وامتلاكه لقصورفارهة وشقق وعقارات فاخرة ومساحات شاسعة من الاراضي الفضاء والزراعية بالاضافة الى ارصدة وحسابات مصرفية طائلة و هو ما يفوق دخله الشرعى المقرر قانونا.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد سبق له حبس زكريا عزمي وتجديد حبسه بصورة متوالية حتى وصلت فترة حبسه الاحتياطى الى الحد الاقصى المقرر قانونا بمعرفة السلطة المخولة للجهاز والمحدة ب45 يوما.
و جاء فى حيثيات قرار غرفة غرفة المشورة أن المحكمة أستندت إلى أن إقرارات الذمة المالية الخاصة بزكريا عزمي، والتي قدمها كلها مدون بها كافة الأموال والعقارات التي يمتلكها، وأنه كان يحصل على مكافآت وهدايا من رؤساء الدول وملوكها وهي الأمور التي لا تدخل فى بند الكسب غير المشروع.
كما راعت المحكمة كبر سن المتهم الذي يبلغ من العمر 72 عاما، فضلا عن مرضه وتناوله لأدوية متعددة لأمراض مختلفة، الأمر الذي يتطلب وضعه عن كثب تحت الرعاية الطبية.
كما استندت المحكمة إلى نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه يحق للقاضي إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه مادامت قد اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لعدم هروبه خارج البلاد أو أن وجوده خارج محبسه لن يؤثر على أدلة القضية إلتي تجرى بشأنها التحقيقات.