الحكومة السودانية تعلن عزمها رفع القيود الأمنية المفروضة على الصحافة

أعلن وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان أن حكومته تعتزم رفع القيود الأمنية المفروضة على الصحافة، عبر نقل الإشراف المباشر على الصحافة والإعلام من الأجهزة الأمنية للأجهزة الحكومية الأخرى (دون تحديدها).
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته وزارة الإعلام مع الإعلاميين أمس الاثنين بعنوان "الإعلام بين الحرية والمسؤولية"، بمشاركة عدد كبير من الصحفيين وقادة الأجهزة الإعلامية.
ونقلت وكالة ""الأناضول" عن وزير الإعلام السوداني قوله إن "الصحافة تعاني من مشكلات أخرى غير الحريات، تتعلق بصناعة الصحافة ومدخلاتها، يجب أن تلتفت لها إدارات الصحف والعمل على معالجتها".
وأضاف الوزير "الحكومة لا تريد أن تكون وصية على الإعلام، وسنعمل على الوصول إلى مرحلة ينتفي فيها دور الأمن تماماً في العمل المباشر مع الإعلام".
وأوضح بلال أن "الرئيس السوداني عمر البشير وجه الأجهزة الإعلامية الرسمية بأن تفتح أبوابها لجميع الأحزاب بمساحات مفتوحة، وأن تعامل كل الأحزاب بالتساوي، وأعلن التزام الحكومة بتنفيذ هذه القرارات".
وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أصدر قراراً بتعزيز حرية الإعلام بلا قيود .
جاء ذلك ضمن قرارات اتخذها البشير خلال اجتماعه مع زعماء الأحزاب (حكومة ومعارضة) في السابع من أبريل/ نيسان الجاري، للتشاور بشأن تشكيل آلية لإدارة الحوار الذى دعا إليه فى يناير/ كانون ثان الماضى ضمن خطة إصلاحية.
في السياق نفسه، طالب عميد الصحفيين السودانيين ورئيس تحرير صحيفة "الأيام" (يومية سياسية مستقلة)، الحكومة بإنصاف مهنة الصحافة، وتخفيف الضغط الذي تمارسه عليها بمختلف الأشكال، وقال إن "الأجواء التي تسود البلاد مهيأة الآن لبحث حرية الإعلام بصورة شفافة، وأنه آن للإعلام أن يتحرر".
وأضاف صالح، خلال اللقاء، أن "الدستور السوداني كفل الحريات الإعلامية، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتطبيقهما".
وأشار إلى أن "الأزمة دائماً ما تكون في ممارسات الحكومة، وعدم التزامها بالقرارات التي تصدرها".
وتكررت في السودان خلال السنوات الماضية مصادرة جهاز الأمن للصحف بعد طباعتها.
وتقول إدارات الصحف إن الأمن "يتعمد القيام بهذه الخطوة لإغراق الصحف بالخسائر المالية"، وتتهم الحكومة ب"السيطرة على سوق الإعلان وحجبه عن الصحف المخالفة لتوجهاتها".