قال تجمع حقوقي مصري، إن 14 طفلا محبوسا من معارضي السلطات الحالية، يعانون إهمالا طبيا بدار رعاية الأحداث شمالي مصر، في الوقت الذي تنفي دائما السلطات الأمنية مثل هذه الأحداث، وتقول إنها تتيح للمرضى الحصول علي حقوقهم كاملة في الرعاية الطبية والصحية. وأوضح المرصد المصري للحقوق والحريات (غير حكومي)، في بيان له اليوم الإثنين، وصل وكالة الأناضول نسخة منه، أن 14 طفلا من المحبوسين بدار رعاية الأحداث بحي كوم الدكة في الإسكندرية شمالي مصر، يعانون إهمالا طبيا، بعدما أصيبوا بمرض الغدة النكافية منذ 10 أبريل نيسان الجاري، دون أن يقدم لهم العلاج أو الرعاية الصحية المطلوبة. والمرصد المصري هو تجمع حقوقي غير حكومي لعدد من المنظمات، وتأسس عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. وأضاف البيان، أن "مستشفى حميات الإسكندرية رفضت استلام الأطفال، أو تقديم الخدمات العلاجية لهم بدعوى أنهم ينتمون لجماعة إرهابية". وأشار المرصد إلى إن "منع العلاج عن الأطفال، يعد نوعا جديدا من أنواع التعذيب الذي يمارس على المعتقلين يمثل حالة من القتل البطيء لهم". وشدد على أن "هؤلاء المحبوسين بحاجة إلى العلاج وهو أمر ليس خاضعا لأجندات سياسية، وإنما هو شأن إنساني بحت، واستخدام النظام لهذا الملف في المساومة السياسية يبين استهتاراً شديداً وابتزازاً سياسياً غير أخلاقي على حياة المواطنين". ودائما ما تنفي السلطات الحالية مثل هذه الاتهامات، حيث قال مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه، في وقت سابق لوكالة الأناضول عبر الهاتف: "كل المحبوسين يتمتعون بالرعاية الصحية الكاملة". وتابع: "نسعى إلى تنفيذ القانون على الجميع، ولا نتعسف ضد أي متهم، ونتعامل طبقا لما تنص عليه لوائح السجون التي تتيح للمرضى الحصول علي حقوقهم كاملة في الرعاية الطبية والصحية". وأضاف المصدر: "نراعي حقوق الانسان في كل الأقسام (الشرطية) والسجون المصرية، وملتزمون بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في هذا المجال.. وما يثار في هذا الشأن غير دقيق". واعتبر المصدر الأمني أن "كثير مما تثيره هذه المنظمات الحقوقية يكون الهدف منها الإثارة دون التدقيق في المعلومات". وختم بأن "عددا من المحبوسين من الإخوان تم نقلهم إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ومنهم من يقضى فترة حبسه بالمستشفى".