وزارة التخطيط: العربي يعقد لقاءات ثنائية مع مسئولي المنظمات الدولية بواشنطن

ذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يعقد الوزير أشرف العربي فى ختام نشاطه بواشنطن، لقاءات ثنائية مع كل من المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية جين ساي ورئيس بنك التنمية الأفريقي دونالد كابروكا ومدير صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.
وأوضحت الوزارة - فى بيان لها - أن العربي قام خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن في إطار مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالمشاركة فى العديد من الاجتماعات وعقد لقاءات مع مسئولي المؤسسات الدولية، حيث قام خلال الزيارة بإلقاء كلمة في معهد الشرق الأوسط بحضور ما يقرب من 150 من المؤسسات البحثية الأمريكية المختلفة والإعلام وكذلك عدد من المصريين المقيمين بواشنطن، وتناول الوضع الحالي للاقتصاد المصري والجهود الحالية لإعادة هيكلته وإصلاحه وإعادة الثقة إليه لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أشار إلى الجهد المجتمعي الحالي - برعاية الحكومة المصرية - لوضع رؤية شاملة واحتوائية لمصر 2030 ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الاوسط .
وأشارت إلى أن العربي تناول الاستراتيجية التي تضعها الحكومة حاليا لإصلاح وإعادة هيكلة دعم وتسعير الطاقة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إطلاق نظام "الكروت الذكية" والانتهاء من توزيع 2 مليون كارت فى حين يتبقى 5ر2 مليون، وبين أنه يتم حاليا خلق قاعدة بيانات كوحدة للمواطنين حتى يتسنى تحقيق الاستهداف الأمثل لبرامج الأمان الاجتماعي التي تعتزم الحكومة إطلاقها مصر مثل التحويل النقدي المباشر ودعم النقل وغيرها.. مؤكدا اعتزام الحكومة إطلاق حملة للتواصل مع المجتمع لشرح رؤية الحكومة في هذا الإطار.
ولفت البيان إلى أن وزير التخطيط نوه بالخطة التي يتم وضعها حاليا لإعادة هيكلة وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام وما سينتج عنه من إعادة تنشيط العديد من القطاعات الحيوية في مصر كصناعة النسيج وغيرها، مؤكدا على الأهمية التي توليها الحكومة الحالية لإشراك جميع فئات المجتمع في الخطط والرؤى التي يتم وضعها حاليا، وذلك من خلال مبادرة "من حقك تعرف" والتي يمكن من خلالها تتبع تنفيذ كافة المشروعات المدرجة في خطة التحفيز عن طريق الخارطة التفاعلية على موقع وزارة التخطيط، وكذلك مبادرة "راقب" التي تشجع منظمات المجتمع المدني المصرية على المشاركة في مراقبة المشروعات.
وأوضح أن العربي قام - خلال زيارته - ووزير المالية هاني قدري بعقد نقاش مفتوح مع مجموعة من المصريين العاملين في صندوق النقد والبنك الدوليين في جميع التخصصات من أجل شرح التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد المصري وخطط الحكومة للتغلب عليها ومناقشة كيفية مساهمة الكوادر المصرية من العاملين في الخارج في تلك الخطط من أجل تعظيم الاستفادة من خبراتهم الواسعة والمختلفة في جميع المجالات.
وذكر البيان أن العربي اجتمع - على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بصفته محافظ مصر لدي مجموعة البنك الدولي والرئيس الحالي لمجموعة ال24 - مع رئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم ومدير صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد قبل بدء الاجتماع الوزاري للمجموعة.
وألقى العربي كلمة خلال الجلسة العامة للجنة التنمية والتي يشارك فيها - على مستوي وزاري - ممثلين عن ال188 دول الأعضاء بصندوق النقد والبنك الدوليين أوضح خلالها أن الاجتماع الوزاري لمجموعة ال24 الذي رأسه يوم الخميس الماضي تناول عدة موضوعات ذات أهمية قصوى لأعضاء المجموعة، كالاقتصاد العالمي وانعكاساته علي البلدان الناشئة والنامية ودور البنك الدولي لدعم خطط التنمية والنمو طويلة الأجل لتلك الدول.
وأكد على الأهمية القصوى للآلية الجديدة التي يطلقها البنك حاليا لتمويل البنية التحتية والتي من شأنها المساعدة في التغلب على الفجوة التمويلية التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي، داعيا البنك الدولي لزيادة الدعم المالي والفني المقدم للدول العربية التي تمر بمراحل تحول حتي يتم وضع برامج تنموية شاملة واحتوائية.
وعقد العربي لقاءات مكثفة في واشنطن مع العديد من شركاء مصر في التنمية وذلك على هامش مشاركته والتقي بكل من مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شري مولياني ورئيس البنك الأوروبي للتعمير والتنمية سوما شكرابارتي ووزير المالية البلجيكي كوين جينز، كما عقد اجتماعا مفصلا مع رؤساء القطاعات بإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي لمناقشة محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، بالإضافة إلى اجتماعه مع كبار المسئولين الأمريكيين وعلى رأسهم المستشار الخاص لوزير الخزانة الأمريكي ناثان شيتس ونائب وزير الخارجية الأمريكي لشئون التنمية الاقتصادية والطاقة والبيئة كاثرين نوفيللي ومدير المعونة الأمريكية راجيف شاه.
كما وقع العربي مع مسئولي البنك الدولي اتفاقا يمنح البنك بمقتضاه مصر قرضا بقيمة 300 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.