مصر: أحكام بالسجن المشدد في قضية الاستيلاء على أراضى سيناء

القاهرة: قضت محاكمة الجنايات بمحافظة الإسماعيلية المصرية بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين عام و10 أعوام على 11 متهما من بينهم موظفون حكوميون ومحامون وأصحاب أعمال حرة، وذلك لقيامهم بالتزوير في حجج شرعية لتسهيل الاستيلاء على 952 فدانا بمحافظة جنوب سيناء .
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من رئيس القلم الشرعي الأسبق لنيابة السويس الجزئية لشئون الأسرة سابقا وموظف بقسم الحفظ بنيابة السويس الكلية لشئون الأسرة سابقا وأخصائي مساحة بمديرية المساحة بالإسماعيلية سابقا بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت المحكمة المتهمين من الرابع وحتى العاشر بالسجن لمدة 3 سنوات، وبالسجن لمدة سنة على المتهم الأخير.
وتعود أحداث القضية إلى قبل عامين حيث كشفت الرقابة الإدراية قيام المتهمين خلال الفترة بين عامي 2005 و ‏2007 باختلاس أوراق عبارة عن ثلاث حجج قديمة على بياض من سجل المحفوظات والتزوير في المحررات الرسمية والاستيلاء على ملفات وأوراق مساحية والتزوير في محررات رسمية للاستيلاء على أراضي بجنوب سيناء وبيعها بدون وجه حق .
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين الأول والثاني قاما خلال الفترة ما بين عامي 2005 و 2007 باختلاس أوراق عبارة عن ثلاث حجج قديمة على بياض من سجل المحفوظات، كما قاما بالتزوير في المحررات الرسمية فيما قام المتهم الثالث بالاستيلاء على ملفات وأوراق مساحية خاصة بجهة عمله.
وكشفت الأوراق أن المتهمين من الرابع إلى العاشر قاموا بالتزوير في محررات رسمية للاستيلاء على أراضي وبيعها للغير بدون وجه حق، كما قاما بالتزوير في المحررات الرسمية فيما قام المتهم الثالث بالاستيلاء على ملفات وأوراق مساحية خاصة بجهة عمله.
وأكد دفاع المتهمين أن هناك قصور في التحقيقات وانتفاء لأركان جريمة التزوير في المحررات الرسمية وانتفاء أركان جريمة التزوير في الملف رقم 10 في جريمة الاستيلاء على أراضي الدولة.
كما أشار الدفاع إلى عدم جدية التحريات بل أكد على انعدامها تمام وذلك بعد تضارب أقوال الشهود في التحقيقات وبطلان اعترافات المتهمين على بعضهم البعض خلال التحقيقات.
وكانت محكمة جنوب سيناء قد قضت من قبل على المتهمين بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين عامين و10 أعوام والعزل من الوظيفة للموظفين العموميين إلا أن المتهمين تقدموا بطعن على الحكم .