أحكام بالسجن بين عام و10 أعوام علي 11 متهمًا أُدينوا بالاستيلاء على أراضي سيناء

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس بالسجن لمدد تتراوح بين عام و 10 أعوام علي 11 متهما أُدينوا بالتزوير في حجج شرعية لتسهيل الاستيلاء علي أراضي سيناء. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد أنور عزت وعضوية المستشارين خليفة الجيوشي خليفة وخالد حماد وبحضور محمد مصطفي- وكيل النائب العام- وأمانة سر رضا رجب ومحمد هلال، بالسجن عشر سنوات علي « ع . أ» رئيس القلم الشرعي الأسبق لنيابة السويس الجزئية لشئون الأسرة سابقا، و «محمد. ع . ع» 33 عامًا موظف بقسم الحفظ بنيابة السويس الكلية لشئون الأسرة سابقا، و«حماد . أ . م» 43 عامًا إخصائي مساحة بمديرية المساحة بالإسماعيلية سابقًا، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات علي المتهمين من الرابع وحتي العاشر، وبالسجن لمدة سنة علي المتهم الأخير، وهم موظفون حكوميون ومحامون وأصحاب أعمال حره، وذلك لاستيلائهم علي 952 فدانا بجنوب سيناء. واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلي شاهد الإثبات عضو الرقابة الإدارية ومرافعة النيابة العامة من قبل محمد مصطفي -وكيل النائب العام- الذي أكد للمحكمة أن التحقيقات أثبتت أن المتهمين لم يرعوا ضمائرهم والأمانة التي وُكلت إليهم بل أطاعوا الشيطان وأنفسهم الخبيثة، بأن قاموا بالتزوير في الحجج الشرعية للاستيلاء علي مساحة 952 فدان بأرض سيناء الطاهرة التي رجعت إلينا بالدم الطاهر الشريف وهوّنوا دم الشهداء بحرب أكتوبر المجيدة.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين ليكونوا عبرة ومثلاً لغيرهم. وأكد دفاع المتهمين أن هناك قصورًا في التحقيقات وانتفاءً لأركان جريمة التزوير في المحررات الرسمية وانتفاء أركان جريمة التزوير في الملف رقم «10» في جريمة الاستيلاء علي أراضي الدولة. كما أشار الدفاع إلي عدم جدية التحريات، بل أكد انعدامها تمامًا وذلك بعد تضارب أقوال الشهود في التحقيقات وبطلان اعترافات المتهمين علي بعضهم البعض خلال التحقيقات. وكانت محكمة جنوب سيناء قد قضت من قبل علي المتهمين بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين عامين و10 أعوام والعزل من الوظيفة للموظفين العموميين، إلا أن المتهمين تقدموا بنقض للحكم الذي يُنظر أمام جنايات الإسماعيلية. وبينت أوراق القضية أن المتهمين الأول والثاني قاما خلال الفترة ما بين عامي 2005 و 2007 باختلاس أوراق عبارة عن ثلاث حُجج قديمة علي بياض من سجل المحفوظات ، كما قاما بالتزوير في المحررات الرسمية فيما قام المتهم الثالث بالاستيلاء علي ملفات وأوراق مساحية خاصة بجهة عمله وكشفت الأوراق عن أن المتهمين من الرابع إلي العاشر قاموا بالتزوير في محررات رسمية للاستيلاء علي أراض وبيعها للغير بدون وجه حق.