مجلس النواب المغربي ينتخب رئيسا جديدا له في افتتاح دورته الربيعية

انتخب أعضاء مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم الجمعة، رئيسا جديدا للمجلس في افتتاح دورته الربيعية.
ووفقا لوكالة " الأناضول"،حصل المرشح الفائز رشيد الطالبي العالمي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي)، على أغلبية 225 صوتا، مقابل 147 صوتا للرئيس السابق للمجلس كريم غلاب المنتمي لحزب الاستقلال (معارض)، ليترأس بذلك المجلس الذي يبلغ عدد أعضاءه 395 برلمانيا، ما تبقى من الولاية التشريعية والتي تنتهي سنة 2016، بحسب مراسل الأناضول.
وينص القانون المنظم للبرلمان المغربي على أن ينتخب رئيس مجلس النواب مرتين خلال الدورة التشريعة البالغ مدتها 5 سنوات؛ الأولى في مستهل الفترة النيابية (بعد الانتخابات التشريعية)، والثانية في سنتها الثالثة خلال دورة أبريل/ نيسان، حيث يدلي النواب بأصواتهم عبر الاقتراع السري.
ويعقد البرلمان المغربي دورتين سنويا، الأولى تبدأ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، والثانية في أبريل / نيسان (تعرف باسم الدورة الربيعية)، ولا يمكن أن تقل مدة أي دورة منهما عن ثلاثة أشهر.
وشهدت جلسة انتخاب الرئيس الجديد، أجواء من التنافس الحاد بين مرشح الأغلبية (الطالبي) ومرشح فرق المعارضة (غلاب).
وتعد الدورة البرلمانية التي انطلقت اليوم الجمعة، حسب تقارير صحفية محلية، "نقطة بداية حاسمة" للنصف الثاني من الولاية التشريعية للبرلمان الحالي، ما يجعلها أمام "تحديات واستحقاقات عدة"، أولها المصادقة على عدد من القوانين التنظيمية المكملة للدستور المغربي المعدل سنة 2011، والتي التزمت الحكومة الحالية بإصدارها، وتهم عدد من القضايا الحيوية والاستراتيجية كترسيم اللغة الأمازيغية (جعلها لغة رسمية في المعاملات الرسمية)، أو "الجهوية الموسعة" (القضاء على المركزية)، بالإضافة إلى إضطلاعها بمهمة التحضير للاستحقاقات الانتخابية التشريعية والبلدية القادمة.
وعاش المغرب خلال الأشهر القليلة الماضية على وقع أزمة حكومية، كادت تعصف باتئلافه الحاكم، بعد إعلان العاهل المغربي في 15 يوليو/ تموز الماضي، قبوله استقالة 5 من وزراء حزب الاستقلال (محافظ)، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، من مناصبهم الوزارية.
وأرجع حزب الاستقلال قرار انسحابه من الحكومة إلى ما وصفه ب"انفراد العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضان الحكومة للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادي الكارثي التي أوصلت إليه البلاد"، وهو ما نفته حكومة العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله بنكيران.
لكن رئيس الحكومة نجح في إقناع حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض بالانضمام للائتلاف الحاكم، ليتم حل المشكل الحكومي.