قال أحمد مصطفى مهندس تعدين بشركة جى اس البترولية - فى تصريحات لشبكة الأعلام العربية "محيط" - " أن فكرة إنشاء مصفاة نفط لتوفير نصف الواردات البترولية فكرة جيدة ويجب التوسع فيها وتوسيع دائرة المنتجات البترولية الناتجة عنها ، ويتمثل دورها فى تحويل خام البترول إلى مشتقات بترولية لكل منها استخدامها ، مشيرا الى ان الديزل هام لإستخدامه كوقود فى توليد الطاقة الكهربائية وسيحد حتما من ظاهرة إنقطاع الكهرباء الملحوظة منذ ثلاثة أعوام ، ونتمنى المزيد من المشروعات فى مجال البترول والبتروكيماويات" . وفيما يتعلق بفكرة إستيراد النفط من دول الخليج أكد انه ضد هذا المبدأ لإنه يتسبب فى هدر العملة الصعبة ورفع الأسعار على العكس من استخراج المنتجات البترولية بأنفسنا ، ومن الممكن تصدير النفط كمشتقات أفضل من تصديره كخام لتوفير العملة الأجنبية للبلاد . أما عن الإستثمار فى أفريقيا فأشار إلى أنها قارة غنية بالموارد الطبيعية (نفط وثروة معدنية) ولكن هذه الموارد تحت سيطرة العديد من الدول الكبرى ممثلة فى شركات متعددة الجنسيات ، موضحا أن العلاقة بين مصر ودول الاتحاد الأفريقى متوترة جدا منذ الثالث من يوليو الماضى مما يزيد الفكرة صعوبة ويعيق من عملية الاستثمار فى القارة حاليا . وكان رئيس مشروع لإقامة أكبر مصفاة نفط في مصر بطاقة تبلغ نصف حجم واردات الديزل الحالية إن من المتوقع بدء أعمال البناء في الأسبوع القادم ، وستستخدم مصفاة الشركة المصرية للتكرير التي تقام على مسافة 20 كيلومترا شمالي القاهرة زيت الوقود (المازوت) الذي تنتجه مصفاة قديمة قريبة من الموقع كلقيم لإنتاج 2.3 مليون طن من الديزل سنويا ، وفقا لوكالة أنباء اونا . وسيحد ذلك من اعتماد مصر على واردات النفط الخام والمنتجات البترولية التي تستنزف الاحتياطيات الشحيحة للدولة من النقد الأجنبي. وقال توم توماسون الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتكرير عبر الهاتف هذا الأسبوع "كانت معركة طويلة وشاقة لكننا نقترب أخيرا"، وأضاف "القاهرة سوق كبيرة جدا للديزل ... مشروعنا سيوفر تكاليف الاستيراد والشحن لأننا موجودون هناك." وقال إن الشركة تأمل في بدء تشغيل المصفاة بحلول أوائل 2017. ويرجع اقتراح مشروع المصفاة إلى عام 2006 لكن جهود جمع التمويل تعثرت جراء الأزمة المالية في 2008 و2009 ثم بفعل الانتفاضة المصرية عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك ، وقال توماسون "الحظ عاندنا عند تلك المنعطفات لكننا تخطيناها ثم انتهينا أخيرا من تدبير التمويل في يونيو حزيران 2012."