البرلمان التركي يطالب السلطات المصرية بوقف تنفيذ قرارات الإعدام

طالبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي في بيان اليوم؛ السلطات المصرية بوقف فوري لتنفيذ قرار الإعدام في مصر.
وأدانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة التركي الكبير "البرلمان" قرارات الإعدام في مصر، وطالبت الذي أيدته جميع الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس، بوقف فوري لتنفيذ قرار الإعدام؛ بل وإزالة كل النتائج المترتبة على قرار الإعدام وانتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.
وعقدت لجنة حقوق الإنسان اجتماعاً تناولت فيه مقترحات ممثلي الأحزاب السياسية، حيث قال العضو البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري لفنت كوك "إن الإعدام يؤدي إلى استقطاب وتفريق المجتمع ويؤدي إلى خلق جروح لا يمكن علاجها "، مؤكداً أنه ينبغي على النظام القضائي في مصر مراجعة قرارات الإعدام.
وذكر ممثل حزب العدالة والتنمية "حمزة داغ" أن قرارات الإعدام هي قرارات سياسية تماماً؛ وتشكل وصمة عار في جبين الإنسانية، وأن هذه القرارات تهدف إلى ترهيب الكتل المناهضة للانقلاب في مصر، مشيراً إلى الانتهاكات العديدة في مجال حقوق الإنسان بعد الانقلاب في مصر.
وأكد ممثل حزب الحركة القومية "رشاد دوغرو"؛ ضرورة رفع اللجنة صوتها عالياً أمام الانتهاكات والمشاكل؛ التي تحدث في سوريا ومصر والعراق وأوكرانيا وتركستان الشرقية و"قره باغ" المحتل من قبل أرمينيا وأتراك الآخسكا، الذين تعرضوا للنفي من قبل الاتحاد السوفيتي من موطنهم الأصلي جنوب جورجيا.
وذكر ممثل حزب السلام والديمقراطية "مراد بوزلاق"؛ أن الهيئة السياسية التي تسمى بالمحاكم لا علاقة لها بالدين والأخلاق ولا بحقوق الإنسان والقانون".
وأضاف أن تركيا لم تبد ردة فعل قوية تجاه الإعدامات التي نفذت في إيران حتى اليوم.