ننشر مطالب وفد الدبلوماسية الشعبية للاتحاد الأوروبي

توجه الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب، والذي يضم مجموعة من المصريين ذوي الخلفيات الثقافية والسياسية المختلفة إلى بروكسل في محطته الثانية من جولته الأوروبية، في زيارة إلى الاتحاد الأوروبي، بعد زيارته إلى جنيف التي التقى خلالها بالعديد من المسؤولين وصناع القرار في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والخارجية الأوروبية.
وذكر الوفد فى بيان له، أن اللقاءات مع المسؤولين في المنظمات الأوروبية تهدف لشرح الأوضاع الخطيرة التي تعيشها مصر علي كافة المستويات، على رأسها "الانقلاب العسكري علي المسار الديموقراطي و الذي تجلي في الإطاحة بكل مؤسسات الدولة المنتخبة والدستور المستفتي عليه شعبيًا، بالإضافة إلى اختطاف الرئيس المنتخب وفريقه الرئاسي".
"بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان والتي شملت كل أنواع الحقوق والحريات المدنية والسياسية كانتهاك الحق في الحياة والقبض التعسفي على السياسيين والنشطاء، واحتجاز نساء وأطفال بغير مسوغ قانوني للضغط على ذويهم والتمييز بين المصريين بناء على الانتماء السياسي، فضلاً عن انتهاك حق المصريين في اختيار من يمثلونهم".
كما تناول الوفد إعادة زرع ثقافة الخوف بين المواطنين واستخدام القمع في إدارة الشأن العام تحت ستار الحرب على الإرهاب واستخدام الانقلابيون للأدوات الإعلامية الرسمية والخاصة لنشر الكراهية وروح الفرقة والتمييز بين المصريين وتشويه معارضي الانقلاب وتخوين المختلفين سياسيًا.
وأكد الوفد أنه غير معني بتقديم حلول سياسية بقدر اهتمامه بخلق تضامن دولي من أجل وقف فوري للانتهاكات وعدم منح شرعية للانقلاب العسكري المتخفي وراء بعض اللافتات الحزبية والمدنية، وأن ما يحدث في مصر ليس صراع هوية بقدر ما هو صراع دولة الفساد للبقاء والاستمرار عبر التشكل في أشكال جديدة.
وناشد الوفد الاتحاد الأوروبي بعدم وقف المساعدات الإنسانية للشعب المصري خاصة فيظل الانهيار الاقتصادي الحادث في مصر بعد الانقلاب، وقال إن الشعب المصري يجب ألا يعاقب بجريرة مجموعة من المنقلبين على الديموقراطية.
وتركزت مطالب الوفد بضرورة "الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين سياسيًا و في مقدمتهم رئيس الجمهورية المختطف وفريقه الرئاسي، الإنهاء الفوري لحالة الطوارئ، الوقف الفوري لكل أشكال الانتهاكات والتراجع عن كل القوانين سيئة السمعة مثل قوانين التظاهر والإرهاب وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي".
كما طالب الوفد مجلس حقوق الإنسان بإرسال بعثة تقصي حقائق "للوقوف على كافة الحقائق وإرسال مقرري الخواص المعنيين بالتعذيب والقتل خارج نطاق القانون والقبض التعسفي، الامتناع عن إرسال أو بيع أية أدوات قد تستخدم في قمع الشعب المصري أو تكرس للاستبداد حتى يتم العودة للمسار الديموقراطي".