فضح جرائم الانقلابيين خلال زيارته ل "بروكسل"..

كشف الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهض للانقلاب تفاصيل زيارته إلي بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي في محطته الثانية بعد چينيف، حيث التقي بالعديد من المسئولين وصناع القرار في المفوضية الأوروبية و البرلمان الأوروبي والخارجية الأوروبية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى عدم وقف المساعدات الإنسانية للشعب المصري مؤكدا أن الشعب المصري يجب ألا يعاقب بجريرة مجموعة من المنقلبين على الديمقراطية.
وأشار الوفد المستقل والمكون من مجموعة من المصريين ذوي الخلفيات الثقافية والسياسية المختلفة رافضين للانقلاب العسكري - في بيان له- إلي أنه ركز في لقائه مع المسئولين في المنظمات الأوروبية علي شرح الأوضاع الخطيرة التي تعيشها مصر علي كافة المستويات، وأهمها: الانتهاكات الجسيمة و المستمرة لحقوق الإنسان و التي شملت كل أنواع الحقوق و الحريات المدنية والسياسية كانتهاك الحق في الحياة والقبض التعسفي على السياسيين والنشطاء واحتجاز نساء وأطفال بغير مسوغ قانوني للضغط على ذويهم والتمييز بين المصريين بناء على الانتماء السياسي فضلا عن انتهاك حق المصريين في اختيار من يمثلونهم، وإعادة زرع ثقافة الخوف بين المواطنين واستخدام القمع في إدارة الشأن العام تحت ستار الحرب على الإرهاب، واستخدام الانقلابيين للأدوات الإعلامية الرسمية والخاصة لنشر الكراهية وروح الفرقة والتمييز بين المصريين وتشويه معارضي الانقلاب و تخوين المختلفين سياسياً.
وأكد الوفد على أنه غير معني بتقديم حلول سياسية بقدر اهتمامه بخلق تضامن دولي من أجل وقف فوري للانتهاكات وعدم منح شرعية للانقلاب العسكري المتخفي وراء بعض اللافتات الحزبية والمدنية، وأن ما يحدث في مصر ليس صراع هوية بقدر ما هو صراع دولة الفساد للبقاء والاستمرار عبر التشكل في أشكال جديدة.
وناشد الوفد الاتحاد الأوروبي بعدم وقف المساعدات الإنسانية للشعب المصري خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي الحادث في مصر بعد الانقلاب وأن الشعب المصري يجب ألا يعاقب بجريرة مجموعة من المنقلبين على الديمقراطية.
وأوضح أن مطالب الوفد تركزت على الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين سياسياً وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية المختطف وفريقه الرئاسي، والإنهاء الفوري لحالة الطوارئ، والوقف الفوري لكل أشكال الانتهاكات والتراجع عن كل القوانين سيئة السمعة مثل قوانين التظاهر والإرهاب وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي، وتبني مطلب الوفد من مجلس حقوق الإنسان حول إرسال بعثة تقصي حقائق للوقوف على كافة الحقائق وإرسال مقرري الخواص المعنيين بالتعذيب والقتل خارج نطاق القانون والقبض التعسفي، والامتناع عن إرسال أو بيع أية أدوات قد تستخدم في قمع الشعب المصري أو تكرس للاستبداد حتى يتم العودة للمسار الديمقراطي.