استبعاد 150 موظفاً على خلفية قضية التنصت في تركيا

أوضح وزير الداخلية التركي أفكان آلا، أن عدد الموظفين الذين استبعدوا من عملهم في إطار التحقيقات الإدارية الخاصة بعمليات التنصت غير القانونية التي شهدتها تركيا، وصل نحو 150 موظفاً في عموم تركيا.
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد جاء ذلك خلال إجابة "آلا" على أسئلة الصحفيين، عقب مشاركته باحتفالية أقيمت في العاصمة التركية أنقرة، بمناسبة الذكرى 169 لتأسيس قوى الشرطة التركية، مضيفاً أن كل مكان شهد عمليات تنصت غير قانونية، يشهد الآن تحقيقات على خلفية تلك القضية، وأن عدد عمليّات التحقيق المتعلقة بلغت 180عملية.
وأشار "آلا" أن 6 أشخاص تم توقيفهم على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في ولاية أضنة، كما أن هنالك تحقيقات مماثلة في ولايات أخرى، نافياً الاستماع إلى شهادة 4 من مديري الأمن حول القضية نفسها في العاصمة التركية أنقرة.
وأكّد "آلا"، أن النيابة العامة أعادت اعتقال اثنين من العسكريين على خلفية القضية ذاتها، مؤكّداً أن اعتقال أو اطلاق سراح أي من المستجوبين، لا يعني أنهم متورطون، وأحياناً يستلزم الأمر إبعاد الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم عن عملهم، وأحيانا يستوجب الأمر اعتقالهم على ذمة التحقيق.
وفي سياق متصل، أدلى 7 عناصر درك أتراك بأقوالهم للنيابة العامة في أنقرة، على خلفية تحقيقات بقضية إيقاف شاحنات كانت تنقل مساعدات إنسانية متوجهة إلى سوريا، في ولاية أضنة جنوب تركيا، زُعم أنها عائدة إلى الاستخبارات التركية.
ووصل العناصر السبعة صباح اليوم إلى بناء القصر العدلي في أنقرة، فيما غادروه بعد الإدلاء بإفاداتهم للنائب العام في أنقرة استناداً على تعليمات من النيابة العامة في أضنة.
يشار إلى أن قوات الدرك التركية، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، 3 شاحنات إثر الاشتباه بحمولتها، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية متجهة إلى سوريا، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام.
فيما تؤكد الحكومة أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من عمليات تجري ضد الحكومة في الآونة الأخيرة، من قبل "الكيان الموازي" المتغلل داخل الدولة، وبتعليمات من جهات معينة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لإدخال الحكومة في وضع حرج.