لبيب: تطبيق قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية للتيسير على المواطنين

صرح وزير التنمية المحلية و الإدارية اللواء عادل لبيب، بأنه يتم حاليا تنفيذ قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ووضع القواعد الصادرة عن اللجنة موضع التطبيق فيما يتعلق بالجانب الإداري لتنفيذ الاستحقاق الرئاسي بما يضمن نزاهة وسلامة الانتخابات الرئاسية المقبلة وييسر على المواطنين القيام بواجبهم الانتخابي مع انتهاء عمليات تحديث قاعدة بيانات الناخبين فور صدور قرار دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم والذي صدر في 30 مارس 2014.
وأكد لبيب - في بيان لوزارة التنمية الإدارية- حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني الكامل للجنة بما يعينها على القيام بالإعمال المتعلقة بتأيد المرشحين من حيث تطبيق قواعد عدم تكرار التأييد لأكثر من مرشح و استيفاء كل مرشح 1000 تأييد على الأقل لعدد لا يقل عن 15 محافظة و بما لا يقل عن 25 ألف مؤيد ويتم حاليا تنفيذ القيد الالكتروني لطلبات المتابعين من منظمات المجتمع المدني و المنظمات الدولية المصرح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح لبيب أنه سيتم إتاحة خدمات الاستعلام من خلال القنوات المختلفة لتعريف الناخبين على لجانهم الانتخابية و ذلك بمجرد الانتهاء من عملية توزيع الناخبين على اللجان حيث سيتم إتاحة ذلك من خلال 3 قنوات تتضمن الموقع الالكتروني للجنة و الرسائل القصيرة على المحمول 5151 و مركز اتصال التليفون الأرضي 140 و خدمة الاتصال الصوتي التفاعلي وتطبيقات المحمول.
وأشار إلى انه سيتم تقديم الدعم الفني لتسجيل الوافدين الراغبين في تغيير المقر الانتخابي وفقأ لطلبهم مع استبعادهم من كشوف مقر اقتراعهم الأصلي و ذلك سدا لفرص التصويت المتكررة، و أن الإجراء الخاص بالوافدين سيبدأ بعد إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية عن مواعيد التسجيل بمكاتب الشهر العقاري.
وقال لبيب إنه سيتم تقديم الدعم الفني لتصويت المصريين بالخارج دون تسجيل مسبق لأول مرة و يستهدف الدعم الفني استبعاد من قام بالتصويت بالخارج من لجانهم الأصلية داخل مصر منعا لازدواجية التصويت ، موضحا أنه سيتم إعداد كشوف اللجان الانتخابية الكترونيا و تهيئتها للطباعة ورقيا كمرحلة أخيرة قبل يوم الاقتراع.
وعلى صعيد آخر، يوقع لبيب مع المستشار نير عثمان وزير العدل برتوكول تعاون بين الوزارتين اليوم لتطوير البنية التحتية التقنية والمعلوماتية لوزارة العدل والمحاكم بمختلف درجاتها "لابتدائي – الاستئناف – النقض – المحاكم المتخصصة" وصيانة التطبيقات وتحديثها ، واستبدال الأجهزة المتهالكة بأجهزة حديثة تطوير دورات العمل وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال قنوات متعددة ، وإنجاز العمل الأدارى بوزارة العدل والجهات التابعة بسهولة ويسر.
كما يتضمن البرتوكول تنفيذ أعمال الميكنة الخاصة بخدمات مصلحة بالشهر العقاري والتوثيق ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي وتوفير خدماتها من خلال بوابة الحكومة المصرية وعدد من القنوات التكنولوجية المختلفة لتقديم الخدمات الحكومية المطورة للجمهور ، وتحديث وميكنة آليات البيانات الإحصائية للحصول على البيانات الدقيقة لموقف الدعاوى بالمحاكم ومعدل ونسب الفصل فيها ، وإنشاء نظام للحفظ المركزي بالجهات القضائية للاحتفاظ ببيانات الدعاوى وعدم ضياعها أو إتلافها، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة أساسية وممنهجة في إطار بناء نظام قضائي متكامل يضم في مراحله مهام متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وربط الجهات التنفيذية على القاعدة القومية للأحكام القضائية التي يتم تطويرها خلال المرحلة الحالية من هذا المشروع القومي.