وزير التنمية الإدارية المفوض ل«الوطن»: قدمنا حلولاً تكنولوجية لمشاكل انتخابات الرئاسة.. ورفضتها «اللجنة العليا»

النماذج الإلكترونية لأوراق التصويت لا يُعتد بها أمام المحاكم حتى الآن لعدم تمتعها بالحجية القانونية

العلاقة بين وزارة «التنمية الإدارية» و«اللجنة العليا للانتخابات» علاقة شراكة تعتمد على تطوير البرامج وتطبيقات وتوفير النظم الخاصة بقواعد بيانات الناخبين. بدأت هذه العلاقة منذ الانتخابات البرلمانية حتى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فقامت الوزارة بربط موقع الانتخابات الرئاسية وقواعد بيانات الناخبين مع شبكات المحمول و«الشركة المصرية للاتصالات» وتطبيقات الهواتف الذكية، حتى سجل آخر إحصاء 62 مليون زيارة واستفسار على جميع قنوات الخدمة.
عن المشكلات التى واجهت الناخبين خلال يومى الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضى، وخطة تطوير العمل بين الوزارة واللجنة العليا فى الفترة المقبلة، كان ل «الوطن» هذا الحوار مع الدكتور أشرف عبدالوهاب، وزير التنمية الإدارية «المفوض».
* لماذا لم يتح التصويت للوافدين من المحافظات من أى مكان على مستوى الجمهورية مع أن عددهم يقدر ب 11 مليون شخص حُرموا من التصويت؟
- طورنا حلولا تكنولوجية تتمثل فى وجود خانة مخصصة على موقع الانتخابات الرئاسية تتيح للوافدين والمغتربين تسجيل بياناتهم فى أقرب لجنة انتخابية لهم أو إرسال رسالة قصيرة تفيد بمكان وجودهم، مثلما فعل المصريون فى الخارج، لكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت إتاحة تلك الحلول، وجاء ردها فى أن ذلك الأمر سيتسبب فى تزايد الضغوط وعدم قدرة القضاة والمشرفين ومندوبى المرشحين على المتابعة لوجود احتمال تزايد الناخبين فى لجان انتخابية بعينها عن الأخرى.
واستقرت اللجنة العليا للانتخابات فى نهاية الأمر على تسكين الناخبين فى أماكنهم الموجودة وفقا لبطاقات الرقم القومى، خاصة أن إعادة التسكين وطبع الكشوف فى مصر مرة أخرى يحتاج إلى وقت طويل، بالإضافة إلى أن توعية الناخبين بتلك الخطوة يحتاج إلى فترة أطول وكان سيؤثر على الوقت المحدد لإتمام الانتخابات الرئاسية.
ولكن فى نهاية المناقشات بين «التنمية الإدارية» و«اللجنة العليا» اقترح حل آخر، وهو تقدم الناخب الوافد بطلب إلى المحكمة المختصة لنقل اسمه إلى اللجنة الانتخابية الموجود فيها. وفى حال الحصول على حكم قضائى، من الممكن نقل الناخب إلى لجنة أخرى، عن طريق خطوات محددة على موقع اللجنة على شبكة الإنترنت.
* اللجنة العليا للانتخابات قررت حفظ بطاقات التصويت وأوراق اللجان لمدة 4 سنوات فقط وإتاحتها فى حال الطعن عليها، فلماذا لم تلجأ إلى الحفظ الإلكترونى؟
- طورنا برامج يتم ربطها بأجهزة المسح الضوئى لحفظ نماذج إلكترونية من جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالعملية الانتخابية، نظرا لتكدس ملايين الأوراق الخاصة بالانتخابات، غير أنه لا يعتد بالنماذج الإلكترونية حتى الآن لعدم تمتعها بالحجية القانونية، بما يسهل الطعن عليها، ويستلزم الحفظ «المميكن» إقرار وتفعيل قانون التوقيع الإلكترونى.
ولكن سوف تكون للصور الإلكترونية الخاصة بنماذج الانتخابات كامل الحجية فى حال صدور قانون بذلك يلزم القاضى المسئول بالتوقيع على كل بطاقة انتخابية كصورة طبق الأصل فى حال حفظها إلكترونيا.
* أُعلن عن وجود حالات وفيات فى قواعد بيانات الناخبين لماذا لم تُنقح الكشوف بشكل نهائى قبل إجراء الانتخابات الرئاسية؟
- قاعدة بيانات الناخبين النهائية يصل عددها إلى 50.407.266 ناخبا، وعملية تنقيح الكشوف من الوفيات يعترضها عدد من الصعاب، نظرا لعدم تكامل البيانات بين الجهات الحكومية حتى الآن. وللاستدلال على الوفيات من الأحياء فإن مصلحة الأحوال المدنية تقوم بمتابعة مستمرة مع وزارة الصحة لتنقيحها وتحديثها، لكن آليات الانتخاب ضمنت عدم استغلال بطاقات الرقم القومى للوفيات فى حالة عدم حذفهم من قواعد البيانات من الأساس، والتى تتمثل فى ضرورة حضور الناخب بنفسه والاطلاع عليه شخصيا، بجانب غمس الأصابع فى الحبر الفسفورى، وكتابة آخر رقمين فى كشوف الناخبين يدويا من قبل موظفى اللجنة، فى وجود مندوبين للمرشحين والمجتمع المدنى، وفى حال وجود تصويت مخالف يستطيع الناخب تقديم بلاغ بشكل مباشر يرصد الواقعة.
* ولماذا اختلفت عمليات تسكين الناخبين فى اللجان فى الانتخابات الرئاسية عن الانتخابات البرلمانية؟
- الانتخابات البرلمانية تمت على 3 مراحل، والرئاسية تمت فى يومين وتسكين الناخبين اختلف بالطبع نظرا لضم اللجان وتغيير المراكز الانتخابية حتى تستوعب الصناديق أكبر عدد من الناخبين، وتم تغيير تسكين القضاة ومشرفى العملية الانتخابية.
* وما الوضع فى مرحلة الإعادة؟
- جميع اللجان الانتخابية كما هى داخل مصر ولن تتغير، والأمر نفسه بالنسبة للمصريين فى الخارج، سيتم التصويت باللجان نفسها المقررة، ولن يتم فتح باب التسجيل مرة أخرى للمصريين داخل أو خارج البلاد، كما لن يتم السماح بتغيير اللجان الانتخابية للمصريين فى الخارج، ولن تتم إضافة ناخبين جدد على الإطلاق، لأنه لم يجر تحديث لقواعد البيانات.
* وماذا عن شكاوى التصويت المزدوج الذى حدث من بعض المصريين فى الخارج؟
- العدد النهائى للحالات وصل 62 حالة على مستوى العالم، نظرا لبعض الأمور الفنية فى نظام التصويت للمصريين فى الخارج، وتلقينا شكاوى من دبى تفيد بوجود تصويت مزودج أو عدم إمكانية تصويت بعض المسجلين، فأرسلنا أحد مهندسى «التنمية الإدارية» واكتشفنا أن المشكلة تتمثل فى أن بعض المصريين فى دبى قاموا بمنح الرقم القومى والرقم السرى لأصدقائهم للتصويت بدلا منهم أو إرسال أصواتهم بالبريد، ثم ذهبوا إلى اللجنة لمحاولة التصويت مرة أخرى لتأكيد عملية الاقتراع، لكن النظام الإلكترونى تم تصميمه للتصويت مرة واحدة فقط.
* وما الدور الذى قدمته «التنمية الإدارية» فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية؟
- دور الوزارة تمثل فى متابعة تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتغيير الجداول الانتخابية القديمة بقاعدة البيانات الجديدة بعد وصول الناخبين إلى سن 18 عاما، أو فى حالة حدوث الوفيات، ومن يتأهل للخدمة العسكرية ومن ينهى علاقته أيضا، وكل هذه التحديثات يتم ربطها بقاعدة بيانات الرقم القومى، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، التى ينص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية.