أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، أنه يتم حاليا وضع مجموعة من الإجراءات والضوابط الفنية بالتنسيق مع لجنة الانتخابات الرئاسية ووضع القواعد الصادرة عن اللجنة موضع التطبيق فيما يتعلق بالجانب الإدارى لتنفيذ الاستحقاق الرئاسى بما يضمن نزاهة وسلامة الانتخابات الرئاسية المقبلة وييسر على المواطنين القيام بواجبهم الانتخابي. يأتى ذلك مع انتهاء عمليات تحديث قاعدة بيانات الناخبين فور صدور قرار دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم والذى صدر فى 30 مارس 2014. وأشار لبيب فى بيان لوزارة التنمية الإدارية اليوم الأربعاء إلى أن تلك الإجراءات تتضمن توزيع الناخبين المسجلين بقاعدة البيانات على مقار الاقتراع وفقا للأعداد والضوابط التى تقررها لجنة الانتخابات والتى تشمل الحد الأقصى للناخبين فى اللجنة من حيث الذكور والإناث بالإضافة إلى توزيع الناخبين لأقرب مركز انتخابى لمحل إقامته. وأوضح لبيب أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم الفنى الكامل للجنة بما يعينها على القيام بالأعمال المتعلقة بتأييدات المرشحين من حيث تطبيق قواعد عدم تكرار التأييد لأكثر من مرشح واستيفاء كل مرشح 10000 تأييد على الأقل لعدد لا يقل عن 15 محافظة وبما لا يقل عن 25 ألف مؤيد، فيما يتم حاليا تنفيذ القيد الالكترونى لطلبات المتابعين من منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية المصرح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية. وشدد وزير التنمية المحلية والإدارية على أنه سيتم إتاحة خدمات الاستعلام من خلال القنوات المختلفة لتعريف الناخبين على لجانهم الانتخابية وذلك بمجرد الانتهاء من عملية توزيع الناخبين على اللجان حيث سيتم إتاحة ذلك من خلال 3 قنوات تتضمن الموقع الالكترونى للجنة والرسائل القصيرة على المحمول 5151 ومركز اتصال التليفون الأرضى 140 وخدمة الاتصال الصوتى التفاعلى وتطبيقات المحمول.