رد نفتالي بنيت وزير الاقتصاد الإسرائيلي وزعيم حزب "البيت اليهودي" يميني على انتقادات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لاستمرار الاستيطان قائلا إن "إسرائيل لن تعتذر ابدا عن البناء في القدس". وقال بنيت في تعليق له على صفحته بموقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي "لقد حاولوا وعلى مدى سنوات طويلة منعنا من العيش في العاصمة الأبدية للشعب اليهودي ولكن هذا لن يحدث"، مضيفا: "البناء في القدس هو صهيوني". وفي وقت سابق اليوم، ألمح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى مسؤولية إسرائيل عن تعثر مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، مؤكداً ضرورة ايمان الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) بالحاجة للتفاوض لنجاح المفاوضات. وقال كيري في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ عن السياسة الخارجية لإدارة الرئيس باراك اوباما إنه "للأسف فإن السجناء لم يتم اطلاق سراحهم كما كان يفترض، وأيضا تم الاعلان عن 700 وحدة استيطانية في القدس وتلك كانت اللحظة التي وجدنا فيها أنفسنا حيث نحن الآن (يقصد تعثر المفاوضات)". وكانت إسرائيل وافقت على الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو بين تل أبيب والسلطة الوطنية الفلسطينية عام 1993 على أربع دفعات، مقابل عدم طلب الجانب الفلسطيني عضوية مؤسسات الأممالمتحدة، ولاسيما محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد أن حصل في نوفمبر 2012 على صفة "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة الدولية. وبالفعل أفرجت إسرائيل عن ثلاث دفعات، غير أنها لم تفرج عن الدفعة الرابعة التي تضم 30 أسيرا، بينهم أسرى من فلسطينيي عام 1948 (إسرائيل)، كان من المقرر الإفراج عنهم أواخر الشهر الماضي. ووجه بنيت اللوم إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلا "قبل نحو 10 أيام قال عباس انه لن يقبل حتى مناقشة الاعتراف بإسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، والآن توجه إلى المؤسسات الدولية بشكل أحادي في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات". ووقع الرئيس الفلسطيني، الأسبوع الماضي ، أمام وسائل الإعلام، على أوراق انضمام بلاده إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، وذلك في خطوة جاءت كرد على "تنصل" إسرائيل من الاتفاق القاضي بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين. ومضى الوزير الإسرائيلي قائلا "لقد اثبت عباس انه ليس شريك وانه لا ينوي أن يكون شريكا أبدا". واستأنف الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي المفاوضات في يوليو الماضي، برعاية أمريكية، على أمل التوصل إلى اتفاق سلام خلال 9 أشهر تنتهي يوم 29 أبريل الجاري، لكن المفاوضات لم تحقق تقدما. وبينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة تمديد المفاوضات لمدة عام، تطالب السلطة الفلسطينية في المقابل بتجميد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو.