وزير النقل يرأس ورشة عمل لطرح المشروع القومي لتطوير السكك الحديدية

عقد الدكتور إبرهيم الدميري وزير النقل صباح اليوم الاثنين ورشة عمل ضمت لفيف من الإعلاميين لإشراكهم في رؤية الوزارة للمشروع القومي لتطوير سكك حديد مصر.
وفي كلمته خلال الورشة أكد الوزير أن الهدف الرئيسي من تلك الورشة هو إشراك الإعلام الذي يعد ممثلا للرأي العام في منظومة تطوير السكك الحديدية ، وقال لكل مواطن دور وواجب عليه أن يؤديه وتعد تلك الورشة هي اللبنة الأولى لخلق حوار مجتمعي جاد يثري عملية التطوير ويسهم بها بجدية ، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف الدميري "اعرف جيدًا ثقل الميراث الصعب في السكك الحديد والتي تعد ثاني أقدم سكك حديد في العالم بعد سكك حديد المملكة المتحدة حيث تم إنشاؤها في عام 1853م ، وأن ذلك الميراث يستلزم الكثير من الجهد والعمل وأن تتضافر قوى المجتمع من أجل النهوض بها" ، وأوضح أن شبكة الطرق الحالية تنقل 95% من حجم البضائع فى مصر ، وأن الوزارة تستهدف تخفيض هذه النسبة إلى 70% من خلال زيادة نصيب النقل عبر نهر النيل ل10% ، وعبر السكك الحديدية ل20 ٪
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ منظومة متكاملة للنقل وفق المعايير الدولية تتناسب والزيادة في عدد السكان وتراعي البعد المجتمعي ، وتأتي خطة الوزارة انطلاقا من يقينها أن مصر الجديدة تحتاج لقطاع النقل كقاطرة للتنمية يستتبعها باقي القطاعات بما يحقق طفرة اقتصادية ملموسة يستشعرها المواطن وتأتي السكك الحديد كجزء رئيسي في تلك المنظومة التي تعمل على نقل الركاب والبضائع وتفتح أفاق جديدة لمزيد من الاستثمارات وفرص العمل.
وإستعرض الدميري خطة الوزارة والمشروع القومي لتطوير سكك حديد مصر والذي بني على ثلاثة محاور رئيسية أولها تطوير وتحديث الوضع الحالي للسكك الحديدية وتعظيم دورها وزيادة عوامل الآمان عليها ، وثانيها هو إنشاء شبكة متطورة حديثة لتلبية الطلب المستقبلي وخدمة التنمية العمرانية ، أما المحور الثالث فهو تطوير العنصر البشري.
وأكد وزير النقل أن هناك تصميما على تطوير وتحديث الوضع الحالي للسكك الحديدية رغم التحديات التي تواجه الوزارة في خطتها للتطوير ، وأشار إلى أن أصعب التحديات التي تواجهها الوزارة هي عدم التزام المحليات بالقوانين والقواعد المنظمة لإنشاء المزلقانات على خطوط السكة الأمر الذي أدى إلى وجود 4500 معبر (مزلقان) غير قانوني يجب العمل على إغلاقهم ، في حين أن المزلقانات القانونية تبلغ 1332 مزلقانا فقط منهم 871 تحت التطوير .
وقال إنه لن يتم الموافقة على أي مزلقانات جديدة إلا بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير للمزلقانات القائمة، مشيرا الى انه من التحديات أيضا السلوكيات السلبية من جانب البعض في التعدي على حرم السكك الحديدية وإقامة الأسواق عليها أو إساءة استخدام مرافق السكك الحديد المختلفة، وهي التحديات التي تتطلب تضافر قوى الجميع للقضاء عليها.
وأكد أن الوزارة تعايش واقع الأمر وحددت كيفية تحديث السكك الحديدية من الوضع القديم إلى تطوير تكنولوجي حديث وشامل لكافة العناصر الرئيسية بما فيها العنصر البشري كما حددت وقيمت أولويات المشروعات فبدأت في التنفيذ الفوري وبخاصة لمشروعات السلامة والأمان وتلك التي تؤثر تأثيرا مباشرا علي المواطن وقسمتها إلى آجال قصيرة ومتوسطة وطويلة ، كما قامت بالتقييم الفني لمدى قدرة الشبكة الحالية على استيعاب الطلب المستقبلي للنقل بالسكك الحديدية تماشيا مع النمو السكاني ومخططات التنمية العمرانية الشاملة المستقبلية ، كما بحثت عن مصادر تمويل متنوعة وغير تقليدية وجهزت مشروعات لطرحها على القطاع الخاص والمستثمرين.
وأضاف وزير النقل "نعمل على تطوير الشبكة الحالية من البنية الأساسية من خلال تطوير الجسور، السكة، الإشارات، المزلقانات، والمحطات، وكذلك من تطوير وتحديث الوحدات المتحركة، والجرارات، وعربات الركاب، وعربات البضائع، وتطوير ورش الصيانة وإعادة تأهيلها، وإزدواج الخطوط الطوالي المفرد الهامة" ، وقال "ومع تعقد أزمة المزلقانات كان لابد من حل غير تقليدي لتلك الأزمة ومن هنا تم وضع تصور لحل تلك المشكلة بوضع اليات لإجبار المركبات على التهدئة قبل المرور على المزلقان ، ومن ثم تم تكليف هيئة سكك حديد مصر بتنفيذ هذا المخطط على الفور لوضع حل فوري للمشكلة".
أما على صعيد المحور الثاني وهو إنشاء شبكة جديدة متطورة قال الدميري ان وزارة النقل تستهدف إنشاء خطوط جديدة متطورة وحديثة بعيدة عن الشبكة الحالية غرب الدلتا والنيل حتى لا تستقطع أية مساحات زراعية وتسمح بتنمية عمرانية جديدة خارج الوادى الضيق المزدحم وذلك بالبدء فى المشروع القومى العملاق بإنشاء شبكة من الخطوط الحديدية التى تعمل بالجر الكهربائى وبسرعات عالية.
وأكد أنه سيتم الالتزام بالمعايير العالمية المطبقة في السكك الحديدية التى تقوم على تكنولوجيا الجر الكهربائي بخلاف نظام الديزل المطبق في مصر حالياً مما يحقق أعلى درجات السلامة والأمان كما ستحقق وفرا فى تكاليف صيانة الخطوط الحديدية وكذا انخفاض الزمن الكلى للرحلة ويحقق وفرا فى استهلاك الطاقة يعادل 30 % كما لا ينتج عنه اى ملوثات للبيئة.
وأشار الى أن المحور الثالث لخطط الوزارة قائم على التنمية البشرية ، مشيرا الى ان هيئة سكك حديد مصر تقوم من الآن بالبدء في اعداد الكوادر الفنية والمالية والإدارية لإدارة هذا المشروع القومي العملاق وتدريبها لاستخدام التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال لتكون جاهزة وقادرة علي ادارة وتشغيل المشروع وتلبية احتياجاته علي مدي مراحل تنفيذه وتشغيله.
وقال الوزير إنه لتحقيق هذا الهدف تم تطوير وتحديث معهد وردان للتدريب والإعداد لتحويله الي الأكاديمية المصرية لتكنولوجيا النقل لتخريج مهندسين وإداريين وعمالة فنية قادرة علي التعامل مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في تشغيل وإدارة السكك الحديدية.
من جانبه ، قال محمود جمال الدين، مستشار وزير النقل لشئون الاستثمار، إن المشروع القومى لتطوير السكة الحديد يشمل تطوير الشبكة الحالية والوصول بها إلى مصاف الشبكات العالمية ، لافتا إلى أنه تم عرض هذا المشروع خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء ، وأنه سيتم طرح هذا المشروع فى حوار مجتمعى ومناقشة مجتمعية حوله، مع الاستماع إلى رؤى كافة الخبراء.