جولولى - عاطف عبد اللطيف حول الرؤية الجديدة للحركة تجاه المشهد الراهن في ظل الظروف الحالية التي تمر بها مصر، وأسباب معاناة الحركة، كما يرى البعض من التخبط والانقسام في القرار، وتوقيت تحول الحركة لحزب سياسي فاعل، وإمكانية إعادة توحيد صف جبهتي 6 إبريل في كيان واحد، يتحدث عمرو علي المنسق العام لحركة 6 أبريل في حواره مع Gololy. كما يرد عمرو علي على الأقاويل التي ترددت عن اعتبار الحركة من ضمن المنظمات العميلة، ومن هو الرئيس القادم لمصر الذي ستدعمه الحركة، واحتمالات أن تضع الحركة يدها في يد جماعة المحظورة وإجراء ما يطلق عليه المصالحة الوطنية، وتقييم الحركة لأداء الحكومة الحالية، ومن المسئول عن العنف الراهن. في البداية، كيف ترى توجهات الخريطة السياسية والمشهد السياسي؟ المشهد متخبط ومشتت، لأن القائمين على الحكم يحسون بنشوة الانتصار التي أدت لانفرادهم بالقرار ويطبقون سياسة أشبه بسياسة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي، وهي سياسة تعتمد على امتلاك الدعم الشعبي واستغلاله، وهناك سياسة الانتقام السائدة من كل الأطراف مع غياب حل سياسي ينهي حالة الاستقطاب أو حالة الخلاف الحادة الموجودة وبالعكس، كما أن تصريحات المسئولين تغذي حالة الاستقطاب وتخدم أطراف أخرى غير الشعب المصري ويؤسس لدولة تجمع الجميع، وإلى الآن لم يأت أحد يمتلك شجاعة الحل السياسي وينهي حالة الفوضى في الشارع السياسي ويجمع شتات المصريين وتفرقهم ويؤسس لدولة تجمع المصريين على قواعد واضحة وتنظم ممارسة العملية السياسية. ما أسباب معاناة الحركة؟ الحركة لا تعيش أزمة داخلية ومن يخرجون من الحركة ليسوا من قياداتها وليس هناك تخبط في القرارات أو انقسام في صفوف كما يروج البعض إعلاميا أو سياسيا، ولكن قد يكون هناك تأثر بالتخبط في الشارع السياسي بوجه عام وبسبب أن الحركة لا تسعى للسلطة وأنها تحاول دائما أن تجمع شتات الشعب ومساعدة القائمين على السلطة في حل المشكلات وتنتقد تجاهلهم للاستماع للحلول البديلة ونحن مع مصلحة المواطن قلبا وقالبا ويستخدمها منافسين الحركة للانتقاد وذريعة للهجوم على الحركة وأهدافها في نشر ثقافة التنوير والديمقراطية حتى إنهم يقولون أن مواقفنا متخبطة ومنقسمة والقياس عندنا هو مصلحة الوطن والمصريين سواء بتوجيه النصح أو الانتقاد البناء. متى تتحول الحركة لحزب سياسي فاعل ومشارك في المشهد؟ الحركة طوال الوقت ليس لديها نية التحول لحزب سياسي أو ميول أو سعي للسلطة ودائما تحاول البحث عن شخصيات أو أحزاب تكون مؤهلة للوصول للسلطة وتساندها بناء على رؤية مشتركة بيننا وبينهم، وممارسة موقعنا الرقابي انطلاقا من دورنا في التواجد والالتحام مع الشارع لنشر ثقافة العدل والديمقراطية، وهي أهداف أهم من السعي لتكوين حزب سياسي. كيف ترى الحكم بالسجن على ماهر وعادل، وهل له علاقة بالصراعات داخل المشهد الراهن؟ بالطبع الحكم يتسق اتساقا وثيقا بالصراع السياسي، خاصة أن أحمد ماهر هو مؤسس الحركة ومحمد عادل أحد القيادات البارزة لدينا، وهم يعاقبون بصفتهم قيادات ل6 أبريل والانتقام منهم نابعا من رغبة في هدم ومحاربة الحركة ذاتها، والانتقام من الكيان بناء على مواقفه وتصرفاته وسياسة الانتقام نابعة من فكرة الانفراد بالقرار من قبل القائمين على المرحلة واستخدامهم لسياسة التشويه لكل من يتوجه ضدهم وينتقدهم ويعتبروه عدو للمرحلة ومحسوب على الطرف الأخر، وسبب هذا الهجوم والاستعداء على الحركة مبعثه أن الحركة أعلنت رفضها الصارم لترشح المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق للانتخابات الرئاسية المقبلة. هل سيشكل الحكم عائقا أمام الحركة لاستكمال تحركاتها السياسية؟ ماهر وعادل يدفعان ثمن تمسكهما بمبادئهما ومواقفهما، وهو ثمن كنا نتوقعه في أي لحظة وفي النهاية نحن مستمرون على مواقفنا ومطالبنا مهما كان الثمن، وماهر وعادل هم أكثر الداعمين والمطالبين لنا بعدم التفات الحركة لما يحدث لهما، لأنهم يرون أنها محاولة من النظام لإرباك الحركة، وطالبوا كل الأعضاء بالاستمرار في مخططاتهم وأهدافهم من أجل التصدي لأي محاولة لعودة نظام قمعي ديكتاتوري والضغط من أجل تحقيق خطى خارطة الطريق. ومدى إمكانية إعادة توحيد صف جبهتي حركة 6 أبريل مجددا في كيان واحد؟ بالفعل المفاوضات بدأت لإعادة دمج الجبهتين مرة أخرى والموضوع ليس تفاوضا سياسيا أو خلاف والأمر محل البحث والعرض بالفعل والبعض في الجبهتين رفضوا وآخرون وافقوا، ولكن تبقي مشكلات الشارع المصري والسياسي لدى الجبهتين طاغية على فكرة التوحد والدمج مرة أخرى ولكني اعتقد أنه مع الوقت الجبهتين سيصبحون كيانا واحدا مرة أخرى وهو أمر قريب للغاية. ماذا عن الأقاويل التي تعتبر الحركة ضمن المنظمات الإرهابية والعميلة؟ هذه الاتهامات من قبيل التشويه من أجل تركيع الحركة وإثنائها عن مواقفها الثابتة تجاه تحكم المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية ولكنها اتهامات من دون سند قانوني أو دلائل صحة، ولا يوجد في تاريخ الحركة دلائل أو مؤشرات لممارستها العنف أو الإرهاب والاتهام بالتمويل لا يمس الحركة فقط، وإنما طال العديد من المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، ولو أننا نتقاضى أموال من الخارج فهذا معناه عجز أجهزة القضاء والشرطة لدينا عن مواجهة حركة عميلة أو مأجورة، كما أن القضاء لدينا للأسف يتعامل بتراخي في تبرئة ساحة الحركة من تسويق تهم التأمر أو العمالة المأجورة التي يوزعها البعض علينا ليل نهار في الفضائيات والصحف وهو نوع من التواطؤ من قبل أجهزة الدولة كافة في حملات تشويه الحركة، كما أن النائب العام متخاذل في استدعاء كل من يتهم الحركة بالتمويل والتأمر إما لإثبات التهمة أو للدفاع عن حق الحركة كمواطنين مصريين يتم تشويههم دون سند حقيقي أو دليل مادي يديننا، والسؤال الذي أريد توجيهه لأي بوق يتهمنا بشكل أجوف (لو أن هذه الحركة ممولة لماذا لم يتم مواجهتها بخيانتها حتى الآن، ولماذا الآن بالذات تعالت نبرات تخويننا؟!). هل تريد أن تقول إنه توجيه الاتهام هو من باب التجني فقط؟ هذه الاتهامات منطقية ولكن سكوت ومباركة أجهزة الدولة للأمر يثير التساؤلات والشكوك في تصاعد نبرة الانتقام مننا، لان كل نظام يأتي تقوم الحركة بانتقاد سلبياته، وبالتالي فنحن حركة لا تهادن ولا تكون ذات مصالح مع أحد إلا مصالح الشعب والمواطن، وبالتالي فالأنظمة السياسية في مصر بشكل عام لا تجيد سياسة الاختلاف السياسي بقدر ما تحترف سياستي التخوين والإقصاء. وتفسيرك للقبض على محمد عادل في مركز حقوقي بعد سرقته لمستندات من مبنى امن الدولة بمدينة نصر وبيعها لمؤسسات أمريكية؟ محمد عادل تم القبض عليه ومحاكمته بتهمة التظاهر بدون ترخيص طبقا لقانون التظاهر الجديد، وليس لسرقة مستندات من مبنى أمن الدولة بمدينة نصر والذي تم اقتحامه في أحداث الثورة وبيعها للأمريكان، والفيديو الذي ظهر لعادل داخل مبني امن الدولة هناك هو الذي صوره لنفسه وبعلمه والجميع يعلم أن كل المستندات التي وجدت في مبني أمن الدولة وقتها كانت مفرومة بأيدي ضباط وأفراد الجهاز وهو أمر رصدته أجهزة الإعلام المحلية والدولية ووثقته كما أن الهاردات وأجهزة الكمبيوتر كلها تم تسليمها لقوات الجيش التي كانت مسئولة عن تأمين المبني في هذا اليوم وبحضور ممثل النائب العام آنذاك. ولماذا لم تحاول الحركة الرد على ما ساقه إعلاميا أحد الباحثين عن تورط محمد عادل في الأمر؟ حاولت الحركة الاتصال بالبرنامج أثناء عرضه وفيما بعد للرد على إدعاءات عبد الرحيم علي، إلا أن إدارة القناة رفضت المداخلة وإعطائنا حق الرد عن الحركة وأحد قيادتها، وهو ما يفسر حالة استمرار العزلة الإعلامية والصحفية المفروضة على الحركة وعدم إعطائها حق الرد الإعلامي، والسؤال هنا من أين قطع الباحث عبد الرحيم علي بوجود تلك المعلومات لديه وما هي الجهات المسئولة عن منحه إياها؟، ولماذا لم يتم تسليم هذه الأدلة للنائب العام للتحقيق في الواقعة؟، ولماذا تحولت القنوات الإعلامية لساحات اتهام وثأر سياسي وتقاضي؟، خاصة أن كل القنوات الإعلامية باتت تستقبل نوع واحد من الضيوف وتمارس سياسة واحدة للتشويه وتسوق نفس الاتهامات. من هو الرئيس القادم لمصر الذي ستدعمه الحركة؟ الحركة تدعم مرشح مدني في المقام الأول، وتحديد الأسماء أمر سابق لأوانه، لأن الترشيحات لم تكتمل حتى الآن، والحركة ستساند المدنيين للترشح وتستبعد ترشح أي عسكري. هل هناك قابلية لتغير موقف الحركة من رفضكم لترشح المشير السيسي للرئاسة؟ فيما يخص ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة، فالحركة موقفها معلن وسيظل واضحا وضد وجود أي مرشح عسكري إيمانا منا بأن المرشح العسكري غير مؤهل لممارسة السياسة وأن سياسة رد الجميل للمشير السيسي على مساندته لتظاهرات 30 يونيو وإسقاط حكم الإخوان لا يجب أن تكون طوقا في أعناقنا وعلى حساب مبدأ مدنية الدولة كما أن الحركة ترفض تماما عسكرة الحياة السياسية في مصر وتحكم المؤسسة العسكرية في العملية السياسية وهو ما كان واضحا في أثناء تعديل دستور 2012م والحركة منطقها في ذلك أن عسكرة الحياة السياسية يفسد السياسة ويساعد على تسييس المؤسسة العسكرية ويفسد الجيش وهو ما لمسناه في عهد جمال عبد الناصر وأنور السادات وأخيرا حسني مبارك، والخلفية العسكرية للحاكم تظل طابعا عليه ولا تنطلي علينا خدعة أن يخلع العسكريين البدلة العسكرية ليكون مدنيا ومرشحا لانتخابات الرئاسة. هل تريد أن تقول أن تواجد الجيش أفسد الحياة السياسية في مصر؟ كل ما نتمناه أن تتشكل حياة سياسية حقيقية في مصر قوامها نظام سياسي مدني وأن يكون لدينا مؤسسة عسكرية قوية لا تشتغل بالسياسة ومنظمات مجتمع مدني قادرة على ممارسة الرقابة الشعبية حتى نصل إلى مرحلة استقلال القرار السياسي الذي تدعمه الإرادة الشعبية الكاملة ويحميه جيس قوي، ولا نستطيع أن ننحني للجيش على موقفه في 30 يونيو بغض النظر عن مسالة ترشح المشير السيسي للانتخابات خاصة انه رجل يستحوذ على شعبية وتأييد 75% من جموع الشارع المصري العادي وهي السواد الأعظم ولكن هناك تناقص في تلك الشعبية نظرا لتفاقم الأزمة الاقتصادية وعدم وفاء الحومة الحالية والنظام بالتصدي للمشاكل الاقتصادية التي تفاقمت في عهد محمد مرسي وهو ما استدعى من القائمين على المرحلة بالتبكير بإجراء انتخابات الرئاسة، والحركة تجدد موقفها الرافض لأي تعديل على خارطة المستقبل التي أعلن عنها عقب الإطاحة ب"مرسي". وماذا عن احتمالات أن تضع الحركة يدها في يد جماعة الإخوان "المحظورة" وإجراء المصالحة الوطنية؟ الحركة تعلمت من درس دعم محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية السابقة، وتصرفت بحسن نية مع جماعة الإخوان المسلمين، وهذا الأمر لن يتكرر ثانية كما أن الحركة لن تشارك في عودة نظام شاركت في إسقاطه، وهذا الموقف كان واضحا أثناء فترة حكم مرسي عندما رفضت الحركة التعاون مع فلول نظام "مبارك" بحجة توحيد الصف للتصدي لحكم الإخوان المسلمين، ونحن نوصم باتهامات التحالف مع الإخوان للتمهيد لعودتهم للمشهد وهي بلا دليل حقيقي واستمرار لحملات التشويه الممنهج ضدنا وسياسة الانتقام مننا لأن كل نظام يمارس الانفراد بالقرار والمراوغة فيما يخص مطالب الثورة يصبح في صراع مع حركة 6 ابريل واستعدائها نظرا لأنها الكيان الأكثر شعبية والأكثر ثباتا على المواقف فيما يخص مصلحة المصريين والأمر واضح وصريح ولا يمكن التعبير عنه بالكلمات وثورة 25 يناير يتم استعدائها من أول يوم من كل قوى الماضي والنظام الحالي يوجد به الكثير من تلك القوى الرجعية. من المسئول عن العنف الراهن؟ الجميع مسئول، والدولة فشلت في إيجاد حل سياسي والقوى السياسية والحزبية منساقة وراء سياسة الانتقام وتصفية الحسابات وجماعة الإخوان المسلمين تصر على عدم الاعتراف بفشلها ومتمسكة بشرعية زائفة وبالتالي فالمسئولية مشتركة من الجميع، وعلى كل الأطراف أن تعود لطاولة الحوار المجتمعي من أجل الوصول لحل سياسي يحدد شكل الدولة وينظم أطرها ويجدد طريقة تعامل كل الأطراف مع الحياة السياسية. ما أسلحة الإخوان لإفساد المشهد السياسي؟ أسلحة الإخوان تتمثل في تنظيم تظاهرات متكررة من أجل إظهار ضعف الحكومة والنظام وإعاقتهم عن العمل واستمرار الضغط على الشارع من أجل استعطافه وسب دعمه للنظام القائم مستغلين ومدركين لطبيعة الشعب المصري التي طرأت عليه في السنون الأخيرة جراء الضغوط المادية والاجتماعية بأنه أصبح يضجر بسرعة إذا لم يجد تغييرا سريعا نحو الأفضل، وهم يلعبون على منطقة ثورة جديدة تعيدهم للحكم.
