الجنايات تستأنف محاكمة بديع و50 من قيادات «الإخوان» في «غرفة عمليات رابعة»

تستأنف محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم، الأحد، ثاني جلسات محاكمة محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" وإشاعة الفوضى في البلاد، فيما عرف إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة".
وكان دفاع المتهمين طلب في الجلسة السابقة رد هيئة المحكمة، حيث أثبت دفاع القيادي الإخوانى صلاح سلطان بمحضر الجلسة، قيام رئيس المحكمة بتوجيه كلمة "اخرس" لموكله، وإشارته إلى أنه لا يحترم نفسه، وقال: "لا نطالب المحكمة بالاعتذار لسلطان عن الإهانة التي لحقت به ولكن على الأقل "تطييب خاطره"، من أجل استمرار سير القضية".
ولكن المحكمة تجاهلتهم وطلبت من النيابة تلاوة أمر الإحالة، فقررت هيئة الدفاع الانسحاب اعتراضا على عدم تنفيذ المحكمة لطلباتهم.
ومن أبرز المتهمين في القضية محمود غزلان، سعد الحسيني، جهاد عصام الحداد، أحمد أبو بركة، المحامي، أحمد سبيع، مسئول موقع إخوان أون لاين، هارب، وهاني صلاح الدين، صحفي بجريدة اليوم السابع، محبوس، وسعد خيرت الشاطر، وسامح مصطفى أحمد عبد العليم، مدير تنفيذي لشبكة رصد الإخبارية، محبوس.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أحال المتهمين إلى المحاكمة في هذه القضية التي باشرت التحقيقات فيها نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو من العام الماضي، وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع ومساعده محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد، مخططًا لإشاعة الفوضى بالبلاد، للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد، في محاولة لإسقاط الدولة، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للاعتراف بذلك دوليًا.
وأعدت جماعة الإخوان غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائها بالقاهرة الكبرى، والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه.