الائتلاف السوري يطالب بقرار ملزم لمباحثات السلام في جنيف

طالب المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض لؤي صافي، اليوم السبت، "مجلس الأمن" بإصدار قرار ملزم يفرض الحل السلمي للأزمة في سوريا، يتحمل فيها الطرف المعيق للوصول إلى حل سياسي، المسؤوليات المترتبة في حال فشلت المفاوضات.
كلام صافي جاء رداً على الدعوات لعقد مؤتمر "جنيف3"، خلال مؤتمر صحفي عقده باسطنبول على هامش اجتماعات الدورة 13 للهيئة العامة للائتلاف، أوضح فيها أن "النظام السوري وداعمه الاتحاد الروسي أوصلا المفاوضات إلى طريق مسدودة".
وأضاف صافي -حسب وكالة "الأناضول"- أن "تشدد موقف النظام وروسيا يوضحان أن لا آفاق للمفاوضات مستقبلا، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك وجهات نظر من قبل أعضاء الائتلاف فيما يتعلق بالدعوات الأممية إلى عقد مؤتمر جنيف3".
وقال المتحدث باسم الائتلاف أيضا أن "الجولة الثانية من مفاوضات جنيف أثبتت عدم جدية النظام في إيجاد حل سياسي وأنه يقوم بالتسويف من أجل استغلال الوقت".
أما فيما يتعلق باجتماعات الهيئة العامة، أكد صافي أن "الأعضاء ناقشوا ملف عودة الأعضاء المنسحبين من الائتلاف، حيث تم قبول عودهم، فيما مصير المستقيلين وعددهم 7 لا يزال مرهونا بالنقاشات وبالتصويت على قرار عودتهم".
وأشار إلى أن "الهيئة العامة كانت قد قررت سابقا قبول استقالة أي عضو يتقدم بها، الأمر الذي يفسر صعوبة الوصول إلى توافق في هذا الملف، بانتظار نتائج المداولات التي يجريها الأعضاء".
من ناحية ثانية، لفت صافي إلى أن "جدول الأعمال يتضمن مناقشة ملفات إدارية وتنظيمية، منها التقرير السياسي وتحديات واحتمالات المستقبل، وما يمكن للائتلاف عمله سياسيا في المستقبل، والوضع العسكري في البلاد، وملف اللاجئين والجرحى، حيث هناك مشاكل تتعلق بضعف الدعم الإنساني، إضافة إلى النازحين في الداخل الذين وصل عددهم إلى نحو 6 ملايين، واللاجئين في الخارج".
وتابع قائلا إن "القضايا الأخرى التي سيتم نقاشها هي تقارير من الحكومة المؤقتة واللجان المختلفة التابعة للهيئة العامة، وفيما يتعلق بهيكلة الهيئة العامة والهيئة السياسية، فهناك توسيع لصلاحيات بعض الهيئات، وهي بنود معينة أما البقية فهي لوائح تنظيمية".
وشرح صافي أن هذه اللوائح هي "عمل الهيئة السياسية ولوائح تنظيم العمل بين الائتلاف والحكومة المؤقتة، حيث إنها علاقة حكومة تنفيذية بائتلاف ينفذ سياسات عامة ينظر في التقارير ويحاسب بناء عليها".
وبين أن الهيئة العامة "ستناقش اقتراحين يتعلقان بتوسيع عدد أعضاء الهيئة السياسية وإعطائها صلاحيات تنفيذية، وكل اقتراح يتضمن عددا مختلفا من الأعضاء، وآليات انتخاب مختلفة، سيتم التصويت عليها يوم غد الأحد".
وانطلقت صباح اليوم اجتماعات الدورة 13 للهيئة العامة للائتلاف الوطني، وهي أول دورة بعد جولتي مفاوضات في مؤتمر جنيف2 للسلام، والتي فشلت ولم تسفر عن أي تقدم بين النظام والمعارضة السورية.