الاتحاد الأوروبي يبحث أزمة الاقتصاد الأوكراني

يختتم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، في أثينا اجتماعا غير رسمي خصص جزؤه الأكبر لأوكرانيا تحت ضغط الزيادة في أسعار مشترياتها من الغاز الروسي بنسبة ثمانين بالمائة.
ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" كان الوزراء الأوروبيون دعوا الجمعة من جديد روسيا إلى العمل من أجل "خفض تصعيد" حقيقي على الأرض.
وتمارس موسكو ضغوطا اقتصادية على جارتها بعد سيطرتها على القرم في استفتاء لم تعترف به كييف والغربيون، وحشدت عشرات الآلاف من الجنود على حدود أوكرانيا.
وخلال الأسبوع الجاري رفعت في غضون 72 ساعة سعر كل ألف متر مكعب من الغاز يسلم إلى الجمهورية السوفياتية السابقة من 268 إلى 485 دولارا، وهو واحد من أعلى الأسعار في أوروبا. وقد اعتبر ذلك إجراء انتقاميا إضافيا بعد الإطاحة بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في تظاهرات موالية لأوروبا في نهاية فبراير.
وفي مؤشر واضح على الوضع الاقتصادي السيئ، خفضت وكالة موديز مجددا التصنيف الائتماني لديون كييف من " Caa2 " إلى " Caa3" بسبب تصاعد الأزمة السياسية في البلاد وعلى الرغم من دعم صندوق النقد الدولي.
وهذه الدرجة من التصنيف تجعل الدين الأوكراني في نظر المستثمرين غير آمن.
ويرى البنك الدولي أن أوكرانيا ستشهد انكماشا في 2014 مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي 3 بالمئة مقارنة بالعام السابق.