«حراس الثورة والتحالف الشعبي والكرامة والدستوري الحر» تدين تفجيرات جامعة القاهرة

أدانت أحزاب "حراس الثورة" و"التحالف الشعبي" و"الكرامة" و"الدستورى الاجتماعي الحر" اليوم الإرهاب الأسود متمثلا في التفجيرات الثلاثة التي وقعت بمحيط جامعة القاهرة أمس وأسفرت عن استشهاد العميد طارق المرجاوى رئيس مباحث غرب الجيزة، وإصابة 5 أخرين من الشرطة.
فمن جانبه، استنكر مجدي الشريف رئيس حزب "حراس الثورة" - في بيان صحفي اليوم الخميس لوكالة أنباء الشرق الاوسط - الحادث الإرهابي الذى استهدف قوات الداخلية أمام كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.
وقال الشريف "إن تلك التفجيرات والتي تمثل استمرارا لأبشع مشاهد مسلسل القتل والعنف والتفجيرات والاغتيالات ضمن موجات الإرهاب الأسود، التي تضرب الوطن منذ عدة شهور، لن تنجح في إسقاط الدولة أو تزعزع استقرار الوطن، محذرا من مغبة استمرار تلك الأحداث بما يعقد من الحالة السياسية والأمنية في البلاد لصالح المزيد من نزيف الدم".
ودعا كل أبناء الوطن المخلصين إلى تجنب المزايدة ووضع مصالح مصر العليا نصب أعينهم، مهيبا بالقضاء سرعة البت في القضايا المنظوره ليعاقب المجرم ويتم الإفراج عن المظلومين، حتي لا تتحول مصر لمسرح عمليات انتقامية يسوده قانون الغاب.
ومن جانبه، دعا حزب "التحالف الشعبي" - في بيان له - عقلاء الوطن والسلطة إلى تفعيل ما ورد بخارطة المستقبل بشأن المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية، وفى نفس الوقت إصلاح منظومة العدالة في مصر والدفع بها نحو إعمال سيادة القانون مما يجنب مصر المزيد من ويلات مستنقع الثأر السياسي ومسارات العنف والانتقام في مواجهة العنف والانتقام المضاد.
ومن ناحيته، شدد حزب "الكرامة" - في بيان له - على ضرورة الوقوف صفا واحدا في مواجهة القوى الظلامية التي تريد ضرب استقرار الوطن في محاولة لإفشال استحقاقات العملية الانتقالية في مصر، مؤكدا أن الإرهاب الأسود لا دين له، وأن الجماعات الإرهابية التي تدعى التأسلم هي في حقيقة الأمر تشوه صورة الإسلام.
وطالبت الأحزاب، في ختام بياناتها، الحكومة والقوي السياسية القيام بدورها السياسي لاحتواء الغضب الطلابي في الجامعات، رافضين انسحاب القوي السياسية من الأوساط الطلابية لما لها من تبعات تجعل من شباب مصر فريسة "للاستثمار السياسي" لحساب أجندات الدم، لافتة إلى ضرورة عدم إلقاء كل العبء علي وزارة الداخلية في التعامل مع هذا الملف كما كان يحدث دائما خلال كل العهود السابقة.