وزير التموين المصري: المواطن البسيط يحتاج إلى حمايته من تقلبات الأسعار

وزيرة التضامن: إعداد إستراتيجية مشتركة للجمعيات لحل مشاكل التمويل
رئيس جهاز حماية المستهلك يشيد بوزير التموين لسرعة طرحه قانون حماية
قال وزيرا التموين والتضامن إن المواطن المصري بحاجة إلى حماية من تقلبات أسعار السوق، مطالبين رؤساء جمعيات حماية المستهلك بتفعيل دورهم في حماية المواطنين، فيما أشاد عاطف يعقوب رئيس حماية المستهلك بين الجهاز وجمعيات حماية المستهلك.
وشدد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ، على أهمية حماية المواطن البسيط من تقلبات الأسعار والحد الأدنى من الشروط الصحية في السلع التي يستهلكها لحمايته من أضرارها نظرا لانخفاض سعرها التي تناسب قدراته المالية ، مشيرا إلى أن المستهلك المصري يستحق الاهتمام ويحتاج إلى من يرعاه في استهلاكه للسلع البسيطة، وأيضا توعيته بحقوقه ومعرفته بثقافة حماية المستهلك .
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر "كيفية تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك " اليوم الأربعاء، والذي حضرته أيضا الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، ورؤساء 42 جمعية أهلية في مجال حماية المستهلك وقيادات وزارة التموين .
وأكد "حنفي" أن المنتج المصري يجب حمايته من تقليد العلامات التجارية على المنتجات حفاظا على الصناعة المصرية وأيضا لزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري .
من جانبها طالبت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي جمعيات حماية المستهلك بوضع إستراتيجية مشتركة لحل كافة مشاكل التمويل التي تواجه هذه الجمعيات، مشيرة إلى أن صندوق دعم الجمعيات بوزارة التضامن يبلغ رصيده حوالي 500 مليون جنيه وهو مجمد، وهناك مباحثات مع وزارة المالية لوضع الآليات لبدء تقديم مبالغ كمنح من هذا الصندوق للجمعيات الأهلية للقيام بدورها في حماية المستهلك ، مؤكدة أن هناك حوالي 66 جمعية لحماية المستهلك مسجلة لدى الوزارة والبعض منهم غير نشط.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك أوجه تعاون بين الجهاز وجمعيات حماية المستهلك، وتتضمن حل شكاوي المستهلكين الواردة للجمعيات والتي يتعذر حلها بالطرق الودية وإمداد الجمعيات بالمعلومات المتاحة لدى الجهاز عن مستجدات السوق وعمل حملات توعية مشتركة بالتنسيق مع الجهاز وتوفير فرص الدعم الحكومي وغير الحكومي للجمعيات .
وأكد رؤساء الجمعيات خلال المؤتمر صعوبة توفير الدعم المالي للقيام بالأنشطة المستهدفة والاحتفاظ بالهيكل الإداري والكوادر المدربة لقلة الموارد المالية وصعوبة الحصول على المعلومات والوضع غير المستقر بالأسواق وعدم التواصل مع الجهات المعاونة.