غياب الشهود في ثالث جلسات محاكمة دومة بأحداث «مجلس الوزراء»

تبين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، التي تنظر ثالث جلسات قضية «أحداث مجلس الوزراء»، التي يحاكم فيها 269 متهمًا من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة بعد إثبات حضور المتهمين المخلي سبيلهم والمحبوسين عدم وجود شهود الإثبات.
ووفقاً لوكالة «أونا»، صمم دفاع المتهمين على حضور الشهود مهدداً بعدم استكمال المحاكمة.
ويواجه المتهمون اتهامات بحرق مبنى المجمع العلمي ومنشآت مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي على أفراد الأمن، ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور.
ونسبت النيابة للمتهمين في تلك القضية عددًا من الاتهامات من بينها قيامهم في ديسمبر عام 2011 بالاشتراك في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الإعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة.
كما نسبت النيابة العامة، إلى المتهمين أيضا أنهم ألقوا عبوات حارقة تحوي مواد معجلة للاشتعال «مولوتوف» وكرات لهب على المجمع العلمي المصري، وأضرموا فيه وفي سائر المباني المجاورة له النيران، وهي مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وهيئة الطرق والكباري والجهات المجاورة لها، مما أدى إلى إلحاق ضرر بالغ وتلفيات بتلك المباني.
ويواجه المتهمون أيضاً تهم الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية والمتحف المصري للآثار، وإلقاء مولوتوف وكرات لهب عليهما، وإتلاف سيارات مملوكة لوزارة النقل ووزارة الصحة وبعض المواطنين.