وصل منذ قليل، عدد من المخلي سبيلهم، في قضية أحداث مجلس الوزراء، إلى مقر انعقاد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة، في الوقت التي وصلت فيه أيضاً هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة. وقد سمح المستشار محمد ناجي شحاتة بدخول الصحفيين والمصورين لقاعة المحكمة لمتابعة سير الجلسة المتهم فيها 269 شخصاً. ونسبت النيابة للمتهمين في تلك القضية عددًا من الاتهامات من بينها قيامهم في ديسمبر عام 2011 بالاشتراك في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الإعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة. كما نسبت النيابة العامة، إلى المتهمين أيضا أنهم ألقوا عبوات حارقة تحوي مواد معجلة للاشتعال «مولوتوف» وكرات لهب على المجمع العلمي المصري، وأضرموا فيه وفي سائر المباني المجاورة له النيران، وهي مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وهيئة الطرق والكباري والجهات المجاورة لها، مما أدى إلى إلحاق ضرر بالغ وتلفيات بتلك المباني. ويواجه المتهمون أيضاً تهم الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية والمتحف المصري للآثار، وإلقاء مولوتوف وكرات لهب عليهما، وإتلاف سيارات مملوكة لوزارة النقل ووزارة الصحة وبعض المواطنين.