الطاقة والمياه تستحوذان على 55٪ من مشروعات خطة التنمية الفلسطينية خلال ثلاثة أعوام

أعلن رامي الحمد الله رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية، أن قطاعي الطاقة والمياه، يستحوذان على 55٪ من مشاريع خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاثة 2014 - 2016.
ووفقا لما ورد بوكالة "الأناضول" الإخبارية، أضاف الحمد الله، خلال مشاركته في فعاليات اليوم العالمي للمياه، وفقا لبيان له الاثنين، أن الحكومة خصصت في خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014 - 2016 حوالي 27% و 28% لتطوير مشروعات قطاعي المياه والطاقة على التوالي، وهو ما يشكل حوالي 55% من اجمالي المبالغ المخصصة لقطاع البنية التحتية.
وقالت وزارة التخطيط الفلسطينية نهاية الشهر الماضي: "إن المسودة الأولى لخطة للتنمية في الأراضي الفلسطينية، للأعوام الثلاثة القادمة، تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار، بهدف النهوض بالاقتصاد المحلي وتخفيف معدلات البطالة".
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني، نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، فإن موازنة العام الجاري تبلغ 4.21 مليار دولار أمريكي، بعجز يقدر بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي، ويرتفع إلى 1.6 مليار دولار أمريكي، إذا ما أضيف إليها العجز في الموازنة التطويرية (الاستثمارية) المقدرة ب 300 مليون دولار.
ويشكل قطاعا المياه والطاقة هاجسا لدى الحكومة الفلسطينية، التي تعاني من نقص في كميات المياه التي تقدمها إسرائيل للفلسطينيين، وتراجع واضح في قطاع الطاقة، والتي تعد إسرائيل المزود الوحيد للطاقة إلى الجانب الفلسطيني.
وقال رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية، وفقا للبيان: "إن الحكومة صادقت على قانون المياه، الذي يؤسس لاستقلالية القطاع، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وضمان استمراريتها وفق المعايير الدولية".
وأضاف رئيس الوزراء، أن قطاع غزة أصبح بقعة لا تحتوي إلا على أقل من 5٪ من المياه الصالحة للشرب، ونحو 95٪ من المياه التي يستهلكها أكثر من مليون مواطن غير صالحة للاستهلاك البشري.
وأوضح الحمد الله، أن حكومته تسعى إلى إنشاء "مصالح مياه إقليمية" (تنفيذ بنود اتفاقية مشروع تحلية مياه العقبة)، مع دول عديدة، وذلك بالشراكة مع البلديات والمجالس المحلية، بهدف تقليل المصاريف التشغيلية لأنظمة التزود بالمياه والصرف الصحي.
وقال رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلي، إن المقصود "بالمصالح مياه إقليمية"، هو تنفيذ بنود اتفاقية مشروع تحلية مياه العقبة، والقاضية بتحويل نحو 30 مليون متر مكعب للجانب الفلسطيني.
وكانت الحكومة الفلسطينية، قد وقعت مطلع العام الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية لإنشاء محطة لتحلية المياه في منطقة العقبة خلال الفترة المقبلة، بمشاركة الأردن وفلسطين وإسرائيل، بدعم من البنك الدولي.
وأضاف رئيس سلطة المياه الفلسطينية، في اتصال هاتفي لمراسل الأناضول، إن مشاريع المياه والطاقة سيتم تنفيذهما في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، "للتقليل من الاعتماد الفلسطيني على إسرائيل، في أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية".
وأوضح أن "الوضع المائي في الأراضي الفلسطينية كارثي، وبحاجة إلى تأهيل، فمن جهة تقوم إسرائيل بسرقة المياه الجوفية ومياه بحيرة طبريا لصالحها، ومن ناحية أخرى، تعاني البنية التحتية الفلسطينية من انهيار كامل".
ووفقا لبيانات الحكومة الفلسطينية، فإن 100٪ من استهلاك الضفة الغربية من الطاقة، وأكثر من 60٪ من استهلاك قطاع غزة من الطاقة، قادم من إسرائيل، في الوقت الذي أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية مطلع العام الجاري عن توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل لتشغيل محطة لتوليد الكهرباء، التي ستقام في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
ويبلغ إجمالي الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية حتى نهاية العام الماضي 4.4 مليار دولار أمريكي، وهي ديون لصالح المصارف العاملة في فلسطين بقيمة 1.37 مليار دولار أمريكي، وديون لصندوق التقاعد، إضافة إلى متأخرات القطاع الخاص الفلسطيني، وديون لصالح مؤسسات خارجية، وفق تصريحات وزير المالية في الحكومة الفلسطينية شكري بشارة في منتصف الشهر الجاري.