مى عبدالحميد: حل مشكلة الإسكان يكمن فى تغيير ثقافة مجتمعنا المصرى

قالت مى عبد الحميد رئيس صندوق دعم التمويل العقارى أن مشكلة الإسكان فى مصر بحاجة لتغيير ثقافتنا كمجتمع والتعامل معها بمراحل، فى ظل وجود آلاف الأسر والمواطنين المصريين بلا مسكن، وارتفاع تكاليف المعيشة ومحدودية الدخل.
أوضحت فى لقاءها ببرنامج "نساء فى الاقتصاد" على قناة الغد العربى، ان البدائل والحلول تكمن فى تعامل المواطن المصرى مع ظروف حياته مواكبة مع تغييرات دخله وظروفه الاجتماعية، فمن الممكن أن يعيش زوج وزوجة فى بداية حياتهما فى شقة صغيرة 40 متر بالإيجار أو تمليك فهناك دولا غنية يقطن مواطنوها فى غرفة بحمام (استديو) ولسنا أحسن حالا من تلك الدول، إلا أن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة يحتاج لجهد وحركة فى ظل تطلعات كل منا للأفضل ومن هنا نبدأ فى حل المشكلة.
أضافت عبد الحميد أن صندوق دعم التمويل العقارى يطرح حلولا تناسب المواطن المصرى وتساهم فى حل مشكلة الإسكان بدعم من الدولة لمحدودى الدخل، بعد أن ظل قطاع التمويل العقارى بعيدا عن المواطن البسيط لارتفاع درجة المخاطرة فى التمويل من قبل البنوك وجهات التمويل، وارتفاع الفائدة.
ولفتت الى أن مبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى المصرى جاءت فى الوقت المناسب نظرا لارتفاع التضخم وضعف موارد محدودى الدخل فى ظل الدعوة لتحقيق التكافل وحق المواطن فى مسكن ملائم.
وقالت ان وزارة الإسكان مسئولة عن التشريع والرقابة وتوجه بالبناء، أما البنوك وصندوق دعم التمويل العقارى والقطاع الخاص من الشركات العقارية والمقاولين فمهمتهم فنية يتشاركون فيها وفى النهاية خدمة المواطن المصرى.
أشارت الى أن الجانب الاجتماعى والانسانى دفعها للعمل بالصندوق للمساهمة فى إيجاد حلول لمشكلة الإسكان فى مصر خاصة لطبقة كادحة من الشعب، وذلك بعد أن خاضت تجارب عملية فى القطاع المصرفى والقطاع الخاص وتعرفت على تجارب دول أجنبية أوجدت حلول لمشكلة الإسكان خاصة لمحدودى الدخل.
يذكر أن صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، بدأ تلقى الخطابات البريدية، لحجز 10 آلاف وحدة سكنية، بالمدن الجديدة، من 26 مارس حتى 10 إبريل 2014، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمنخفضى الدخل، وخطة وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لهم.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أعلنت بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى عن توافر 10 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب، مدعومة من الصندوق للمواطنين، منخفضى الدخل.
وقالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية فى مدن: أكتوبر – العاشر من رمضان – 15 مايو – السادات – بدر- برج العرب الجديدة – بنى سويف الجديدة - الفيوم الجديدة – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسيوط الجديدة – قنا الجديدة – طيبة الجديدة.
وأضافت: شروط الحصول على الوحدات، هى: ألا يتجاوز الدخل السنوى للمتقدم 21 ألف جنيه فى حالة الأعزب، أو 30 ألف جنيه فى حالة المتزوج أو من لديه أسرة، وعدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أى وحدة سكنية وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاونى إسكانى، وألا يزيد سن المواطن على 50 سنة، ولا يقل عن 21 سنة.
وعن المستندات المطلوبة، أوضحت مى عبدالحميد، مطلوب بداية: شهادة بإثبات صافى الدخل الشهرى أو السنوى على أن تكون معتمدة ومؤرخة من جهة العمل، وبها رقمًا السجل التجارى والبطاقة الضربيبة لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة، عليهم إرسال :شهادة من محاسب قانونى أو مصلحة الضرائب تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى، مع صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية.
كما أن على جميع المتقدمين إرسال صورة بطاقة الرقم القومى للأعزب أو للزوج والزوجة على أن تكون سارية، وصورة قسيمة الزواج (للمتزوج)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، مع حوالة بريدية باسم صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى (كود مالى 2682) بمبلغ 75 جنيهًا كمصاريف استعلام لا ترد.
وأوضحت أن هناك استمارة بيانات ترفق مع المستندات، محدد بها الاسم، والعنوان، والتليفونات، واسم المدينة التى يرغب الطالب فى الحصول على وحدة سكنية بها، وهذه الاستمارة يمكن تصويرها من الإعلان الذى نزل فى إحدى الصحف، على أن يكتب على المظروف من الخارج اسم المدينة المطلوب التقدم لها، وترسل المستندات بالبريد على صندوق بريد رقم 298 الأورمان الجيزة اعتبارا من اليوم وحتى 10/4/2014.
وشددت على أنه لن يلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفية أو عن غير طريق البريد، أو بعد موعد التقديم على أن تتضمن أرقام التليفونات وعنوان المراسلات، مشيرة إلى أنه يمكن لأى مواطن الحصول على مزيد من المعلومات عبر الاتصال بالخط الساخن: 16028، أو تصفح الموقع الإلكترونى www.mff.gov.eg.
وأعلنت مى عبدالحميد، أنها تلقت استفسارات وتساؤلات من الكثيرين خلال الأيام الماضية، منها ما يتعلق بإضراب بعض مكاتب البريد هذه الأيام، مؤكدة أنها تواصلت مع مسئولى البريد الذين أكدوا أن مكاتب البريد المضربة عن العمل نسبة ضئيلة على مستوى الجمهورية، ويمكن لطالب الحصول على وحدة إرسال خطابه من أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية، أما ما يتعلق باستمارة البيانات، فأكدت أنه يكتفى بملء صورة الاستمارة الموجودة بالإعلان الذى نشر بإحدى الصحف.
وعن أسعار الوحدات المطروحة، قالت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى: تتراوح بين 75 ألفًا و112 ألف جنيه للوحدة، وبمقدم يبدأ من 15% حتى 40% من قيمة كل وحدة طبقاً للدخل وقسط شهرى لا يتجاوز 25% من الدخل، وضربت مثالا توضيحيا، لشخص أعزب دخله 1400 جنيه شهرياً، وسعر الوحدة 75 ألف جنيه، فسيصبح المقدم المطلوب 12 ألف جنيه، والقسط الشهرى 295 جنيها، ولو أسرة دخلها 2500 جنيه شهرياً وسعر الوحدة 100 ألف جنيه، فسيصبح المقدم المطلوب 15 ألف جنيه والقسط الشهرى 625 جنيها.
وأكدت مى عبدالحميد أن الصندوق يقدم دعمًا نقديًا تتراوح قيمته ما بين 5 آلاف جنيه و25 ألف جنيه مصرى طبقًا للدخل، ويقدم البنك المركزى المصرى – من خلال البنوك المشاركة فى المبادرة – أسعار عائد مخفضة (تحتسب على أساس متناقص) وتبلغ 7% سنويًا لمدة تصل إلى 20 عاماً، ولن يتم تغييرها طوال فترة التمويل، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستحل مشكلات السكن لكثير من المصريين، مضيفة أن هذه هى الدفعة الأولى من الوحدات، وسيتم طرح وحدات أخرى لمحدودى الدخل، الذين توليهم الحكومة الحالية اهتمامًا كبيرًا.
ويشارك المبادرة عدد من البنوك فى مصر منها "بنك التعمير والإسكان، بنك مصر، البنك الأهلى المصرى، وبنك فيصل الإسلامى، بنك القاهرة، بنك التنمية الصناعية" وغيرها من البنوك تنوى المشاركة فى المبادرة خلال المراحل المقبلة.