قيادي ب«دعم الشرعية»: الوفد المصري فشل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف

قال قيادي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن وفد بلاده "فشل في مهمته" خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة.
وهو ما رد عليه أحد أعضاء الوفد، وقال: "نجحنا في تصحيح الصورة الخاطئة عن مصر التي حاولت بعض الدول تصويرها علي إنها انتهاك لحقوق الانسان".
وشارك وفد مصري رفيع المستوى في أعمال الدورة ال25 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بين يومي 3 مارس الجاري و28 من الشهر نفسه.
ورأى حاتم عزام، نائب رئيس حزب "الوسط" (إسلامي)، المعارض والمنتمي للتحالف، أن الوفد المصري "فشل في مهمته بالمجلس".
وتابع عزام، في تدوينات له علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الوفد أصيب بخيبة أمل في مهمتهم خلال الاجتماعات، فلم يستطيعوا أن يبرروا المجازر الإنسانية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تمارسها السلطات المصرية".
ويتهم مؤيدو مرسي السلطات الحالية بقتل المئات من المؤيدين في فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب) في أغسطس/آب الماضي، بينما تقول السلطات إن الاعتصامين كان بهما مسلحون.
وقال عزام إن "الطامة الكبرى للوفد المصري كانت بعد تقرير 27 دولة أغلبها أوروبية والذي أدان سلطة الانقلاب بارتكاب جرائم وانتهاكات غير مسبوقة، وهو ما دفع دولتي الامارات والسعودية إلى تقديم العون لبعثة الانقلاب لتغيير وجهة نظر هذه الدول،" على حد تعبيره.
وأصدرت 27 دولة عضواً في مجلس حقوق الإنسان، في 7 مارس الجاري، بياناً مشتركاً، أعربت فيه عن "القلق حيال لجوء مصر المتكرر إلى القوة المفرطة بحق متظاهرين"، وأدانت ما اعتبرته "انتهاكات من جانب مصر لحقوق الإنسان".
وأضاف عزام أن "محاولات وزير الخارجية نبيل فهمي استدعاء سفراء 27 دولة بالقاهرة وتوجيه خطابات شديدة اللهجة (إليهم)، أتي بنتيجة عكسية، فكثفت دولتا الإمارات والسعودية جهودهما، بعمل حملة مضادة لدعم الانقلاب ووفده، وبدء حملة لجمع توقيعات بعض الدول في بيان مضاد بالضغط علي دول صغيرة للتوقيع".
وفي 13 مارس/ آذار الجاري، قال بيان لوزارة الخارجية المصرية إنه تم استدعاء سفراء الدول الأوروبية التي انضمت للبيان المشترك، لإبلاغهم رسالة احتجاج شديدة اللهجة، وإيضاح أن هذا التوجه إذا لم يتم تصحيحه فسوف يلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الثنائية وبالتعاون بين الجانبين في المحافل الدولية".
وأضاف عزام: "لم تجد الإمارات والسعودية بعد جهد إلا دولا مثل بنغلاديش وسيريلانكا وميانمار وباكستان وكوبا وفنزويلا للتوقيع علي البيان المضاد، وهي الدول التي لها أعدداً كبيرة من العمالة في السعودية والإمارات، مما دفعهم للتوقيع تحت ضغوط اقتصادية بحته"، على حد تقديره.
وتابع أن: "الحكم الصادر بإعدام 528 من معارضي السلطات بمحافظة المنيا (وسط)، زاد من سخط الدول الكبرى ضد انتهاك حقوق الانسان في مصر".
ويوم الإثنين الماضي، قررت محكمة مصرية إحالة أوراق 528 متهمًا من أنصار مرسي، إلى المفتي، تمهيدًا لإعدامهم، وبراءة 17 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، بتهمة الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا (وسط مصر)، عقب فض الاعتصامين.
في المقابل، رفض أحمد الفضالي عضو الوفد المصري، الذي شارك في اجتماعات بجنيف، وصف مهمة الوفد بالفاشلة، قائلا: "نجحنا في تصحيح الصورة الخاطئة عن مصر التي حاولت بعض الدول تصويرها علي إنها انتهاك لحقوق الانسان".
وأضاف الفضالي، في تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف: "دارت مباحثات عديدة حول الوضع القائم بمصر، في ظل وجود حالات عنف من قبل المعارضة والإرهابيين، وطالبنا خلال لقاءاتنا مع المسئولين بعدم التركيز على بعض الحالات الفردية للانتهاكات والنظر بصورة أعمق لما يحدث في البلاد".
وتابع: "وصفنا ما تتعرض له مصر بأنه حرب منظمة لضرب الأمن والاستقرار فيها.. وقلنا إن ما تمارسه جماعات العنف والإرهاب هو محاولة للقضاء على مكاسب ثورة 30 يونيو/ حزيران الماضي".
ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، تتهم السلطات المصرية قيادات وعناصر في الجماعة بالإرهاب وارتكاب أعمال عنف، وهو ما دأبت الجماعة على نفيه.
وردا علي ما قاله عزام، تحدث الفضالي عما رأى أنها "مغالطات ومعلومات كاذبة تدفع بها جماعة الإخوان الإرهابية في محاولة لطمس اعتداءاتها على الأبرياء في مصر".
وأعلنت الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي الإخوان المسلمين جماعة إرهابية عقب تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة، رغم إدانة الجماعة للتفجير، وإعلان جماعة تسمى "أنصار بيت المقدس" مسؤوليتها عنه.
وأضاف الفضالي "عرضنا على الوفود المشاركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المذابح التي قام بها أنصار الجماعة الإرهابية، في (مدينة) كرداسة (غرب القاهرة) وأمام قصر الاتحادية (الرئاسي شرقي القاهرة) والعمليات الإرهابية فى سيناء، وتحقيقات النيابة مع قيادات الإخوان، ومشاهد لمسيرات مسلحة لجماعة الإخوان، وعدد كبير من الفيديوهات وأفلام تسجيلية باللغة الإنجليزية عن جرائم الإخوان".
ومضى قائلا: "نجحنا في النهاية في الرد علي تقرير ال27 دولة، ببيان من 53 دولة من الأعضاء في المجلس يدعم موقف مصر في مكافحة الإرهاب".
وتابع الفضالي أن "البيان الجديد الصادر اليوم يؤكد التزام الحكومة بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بقوة، كما أكدت أن جهاز القضاء لا يزال هو السلطة الصحيحة والمسؤولة عن التعامل مع أي أوجه قصور وعن محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأن احترام استقلال القضاء هو أمر بالغ الأهمية باعتباره الضامن الرئيسي لإعلاء مبدأ سيادة القانون".
وأعلنت 53 دولة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الأحد، في بيان مشترك، عن دعمها لجهود مصر في تنفيذ خريطة المستقبل، ومكافحة الإرهاب.
وألقى المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير فيصل طراد، البيان أمام المجلس نيابة عن ال53 دولة.
وقال طراد إن "مصر دولة كبيرة ومهمة على مستوى العالم واستقرارها وأمنها هو أمر حيوي للمنطقة وللعالم كله، والدول الموقعة على البيان على قناعة بأن دستور مصر لعام 2014 الذي تم تبنيه حديثاً يمثل وثيقة غير مسبوقة توفر الإطار الصلب اللازم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر".