منهجية التغير

إن منهجية التغيير تبدو مرتبطة في جانب منها بالنظرة الحزبية للتغيير. فوجود الأمة كحاملة للواء التغيير أو انحساره في مجموعة أو حزب، يمثلان حالتين منفصلتين، ومسارين مختلفين. فبقدر ما يساهم التحزب في زيادة سرعة وكثافة العمل، وطي المراحل، بقدر ما تراهن الأمة على النفس الطويل والمنهجية الهادئة.
والحقيقة أنه على الرغم من وضوح مواقف العقائد والمذاهب، وتفهمنا لمبررات نشأتها عقيديًا وتاريخيًا، إلا أن التاريخ الإسلامي وحاضره لم يحسما شرعية منهجية التغيير التي ظلت مترنحة بين الموالاة والمواجهة، وبين المنازلة والمناصرة، وظل السؤال حول من المصيب ومن المخطئ مجلبة للاختلاف ولنشوء المدارس والفرق والمذاهب.
إن المقاصد الشرعية وضعت لحفظ الناس في أحوال دينهم وحاجيات نفوسهم وسلامة عقولهم، ونماء أموالهم وحفظ أعراضهم، والأحكام التي تقبل التغيّر بتغير العوامل لابد أن تكون متماشية مع القواعد الشرعية العامة؛ لأنّ غاية التغيّر ليست التهرّب من تطبيق الأحكام الشرعية، أو إتباع الهوى أو التساهل في الدّين .
والجدير بالذكر أنّ تطوير الأحكام وتغيرها يجب أن يكون مبنيًّا على قواعد شرعيّة ومراعيًا في ذلك مقاصد الشريعة، وعليه فليس المراد من تطوير الأحكام هو الخروج بها عن النطاق الشرعي، وليس معنى تغير الأحكام بتغيّر الزمان أنّها تتغيّر بناءً على شهوات الناس وأغراضهم الفاسدة وما جرت عليه أعرافهم الفاسدة التي لا تدعو إليها مصلحة ولا ضرورة ولا حاجة مما جاءت الشرائع لإصلاحها وتصحيحها .
ويدخل التغيّر بمعقول الأحكام، وأسباب ترتيب مصالحها وموجباتها التي تقوم على الاجتهاد على فحوى النصّ التي ترشد إلى مقاصد الدّين، ومراد الشارع في هذا ضبط المصالح ودرء المفاسد مما أرشدنا الشارع إلى مقصوده وحكمه على علة مدركة لنا، أو على سبب معلوم لنا، كالترتيبات الإدارية والشرعية مما عمل به الولاة والقضاة والفقهاء على مرّ العُصور.
وقد كان عمر قام بإنشاء الدواوين وترتيبها وتنظيمها بحيث تشمل مصالح الدولة، واتخاذ السجن وتاريخ الهجرة؛ لأن حدوث هذه الأوضاع التنظيمية من القوانين والأوامر الإدارية لابد أنها تحل محل ما كان معمولًا به؛ لأنها جديدة في الساحة فتحتاج إلى تكييف وتنظيم جديدين تتغير معه الأحكام حسب ذلك التطور الجديد في المجتمعات.وبمطالعة تاريخ الحركات السياسية والاجتماعية في التاريخ الإسلامي نجد أن الحاضر الإسلامي بقي مشدودًا إلى تاريخه غير المحسوم، ودون أخذ العبرة من مجريات التاريخ والأحداث، وبقيت الأسئلة مطروحة.
ودفع عدم الحسم هذا إلى تبني منهجيات مختلفة ومتباينة من أطراف الأمة التي تشكلت في أحزاب وطوائف، والذي عمق لاحقا الفرقة بينها. على قطعة الفسيفساء هذه تشكلت الحركات الإسلامية الحديثة عبر واقعها الذي تنزل فيه الغامض والعنيف أحيانا، ومرجعيتها التاريخية المهتزة، وغلب على التحزب والفرقيَّة الدفع إلى منهجيات التغيير العنفي والمتسرع، وغابت الأمة.. حيَّدتها السلطة حتى يغيب العتاد والعدة، وهمَّشها قطاع عريض من الحركة الإسلامية؛ لأنه ظن أنه قادرًا على حمل التغيير والفوز بالسلطان، فهو الجيل الفريد، والنخبة الواعية والصفوة الفاعلة!
إن الحركة الإسلامية التي نرتئيها ليست ذات لون واحد ولا فكرة واحدة، بل هي مجموعة رؤى وأفكار وممارسات، تجمع في صف واحد المعارض للسلطة والموافق لها، تشمل التحريري (نسبة إلى أنصار حزب التحرير) والتبليغي (نسبة إلى جماعة الدعوة والتبليغ) والصوفي والزيتوني (نسبة إلى جامعة الزيتونة)، والسني والشيعي، والموَكَّلين بالكتاتيب وأئمة المساجد وخطباء الجُمع، حتى إن كانوا يأخذون خطبهم من السُّلطات القائمة ويتغافلون عن ظلمها طمعًا في استمرار مسيرة الدعوة، وأعضاء هذه الحركة الإسلامية هم الجماهير، ومن يتبنى مشروع التمكين بلا مواربة، ومن لا يعرف من الإسلام سوى ركعات فرض تتبعها أحيانا ركعات نوافل، أو من يعرف الله في رمضان وينساه فيما سواه، المصلي البسيط والصائم الأبسط والحاج المتقاعد، أو من يحمل في قلبه ذرة إيمان، وهم كثير. فالمشروع الإسلامي الذي يتبناه هذا الكلُّ الجامع ويُجمع عليه القاصي والداني منهم، بسيط في تعبيراته عميق في محتواه، وهو ما عنته آية التمكين من سورة الحج " الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ" (الحج: 41)، والتي سبقته آية النصر والمؤازرة الغيبية له "وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيّ عَزِيز" (الحج:40)، وفي هذا أكثر من مغزى.
وعناصر التمكين هذه التي تمثل برنامج التسيير والتنزيل في خطوطه العريضة، تُشكل أيضا عناصر مرحلة ما قبل التمكين، أي برنامج الأمة ومشروعها الذي تنادي به وتجتمع عليه. وهو بالتالي يدعو إلى التقريب وليس إلى التشتيت، وهو من ناحية أخرى خطاب سهل وميسّر، يجعل منهجية التغيير هادئة والتمكُّن سلميا وتنزيل التمكين ذا مراحل ومحطات، لا يصدم ذهنية المجتمع ولا عاداته إن الأحكام التي تشرع تبعًا للمصلحة تابعة لهذه المصلحة دائمًا؛ لأنّ التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم فإذا بقيت المصلحة بقى الحكم الذي يترتب عليها، وإذا تغيّرت المصلحة اقتضى هذا التغيّر حكما جديدًا مناسبا للمصلحة الجديدة.
وإذا كنا قد اتفقنا أنّ الحياة في تطوّر مستمر يجب أن يكون تغير الأحكام وفقًا للمصلحة التي تتجلّي في اجتلاب المنافع واجتناب المضار، وذلك لأن الشريعة الإسلامية تقصد إلى تحقيق مصالح العباد، والمصالح ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمانية وبالأخلاق العامة وبناءً على ما سبق فإنه عندما يتغير حكم من الأحكام يجب أن يكون ذلك وفقًا للمصلحة العامة والخاصة في آن واحد بحيث لا تتغيّر الأحكام حسب الأهواء والشهوات على أن يراعى مراتب المصالح والمفاسد في الوقت نفسه، حيث تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ودر المفاسد مقدم على جلب المصالح.