قاضي لبناني يطلب اتهام 21 شخصا بتفجير مسجدين بطرابلس

طلب قاضي لبناني، اليوم الأربعاء، اتهام 21 شخصاً، بينهم نائب سابق وقيادي إسلامي، كمتورطين في تفجير سيارتين مفخختين إمام مسجدين في مدينة طرابلس شمال لبنان الصيف الماضي، ما أدى إلى مقتل 51 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي -حسب وكالة "الأناضول"- إن ملف تفجير المسجدين في طرابلس عقب صلاة الجمعة في 21 أغسطس الماضي سلك طريقه إلى المحاكمة العلنية، بعدما أحاله مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، وطالب فيه اتهام 21 شخصاً كمتورطين في هذه الجريمة.
وطلب القاضي صقر اتهام 16 شخصاً بالقيام ب"أعمال إرهابية" من خلال تفجير المسجدين، وأربعة آخرين بينهم رئيس "الحزب العربي الديمقراطي"، النائب السابق علي عيد، وهو من الطائفة العلوية وموالي للنظام السوري، بتهمة تهريب مطلوبين للعدالة.
كما طلب القاضي باتهام الشيخ هاشم منقارة، رئيس مجلس قيادة "حركة التوحيد الإسلامي" السنية، والذي كان قد أوقف سابقا لثلاثة أيام ثمّ أخلى سبيله، بتهمة كتمان معلومات لعلمه بالمخطط الهادف لتفجير المسجدين مسبقاً من دون أن يبلغ الأجهزة الأمنية بهذا المخطط".
ويعد الشيخ هاشم منقارة من داعمي النظام السوري.
وأوضح المصدر القضائي ل"الأناضول" أن القاضي أبو غيدا "بصدد إصدار قراره الاتهامي في مهلة أقصاها منتصف الأسبوع المقبل".
وفي 23 أغسطس 2013، هزّ انفجاران ضخمان بعد صلاة الجمعة، مدينة طرابلس، شمالي لبنان، حيث وقع الانفجار الأول أثناء خروج المصلين أمام مسجد "التقوى" عند منطقة الدوار بالمدخل الجنوبي للمدينة، فيما وقع الثاني عند مدخل جامع "السلام" ، أسفرا عن سقوط 40 قتيلاً بالإضافة إلى مئات المصابين.
ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن التفجيرين.