الجماعة الإسلامية بلبنان تحذر من «موجة ثورية جديدة» بمصر

قال النائب عن الجماعة الإسلامية في لبنان عماد الحوت، اليوم الثلاثاء، إن مصر أمام "موجة ثورية جديدة" بعد الحكم القضائي بإعدام 528 متهما من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، فيما أشار حقوقي فلسطيني إلى أن الخلاف السياسي بات يطغى على القرارات القضائية في مصر.
واعتبر الحوت في حديث مع "الأناضول" أن الحكم القضائي المصري الأخير "لا يراعي حرمة القانون ودماء المصريين ويؤكد طبيعة الانقلاب المصري"، لافتا الى أنّه يتم "استخدام قضاة ضعفاء النفوس لاتخاذ قرارات سياسية أبعد ما تكون عن العدل".
وقضت محكمة مصرية أمس بإحالة أوراق 528 متهما من مؤيدي مرسي إلى مفتي الديار، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وبراءة 17 آخرين، وتحديد جلسة 28 أبريل المقبل للنطق بالحكم؛ بعد إدانتهم ب"الهجوم على أقسام شرطة وقتل شرطي".
والإحالة للمفتي في القانون المصري تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي، غير أن هذا الحكم أولي وقابل للطعن، أمام درجات التقاضي الأعلى.
وأكّد الحوت أن ثورة 25 يناير2011 لم تتوقف وهي مستمرة، لافتا إلى أننا أمام "موجة ثورية جديدة سلمية ستضع حدا للانقلاب العسكري"، مشددا على أن "كل مساعي عسكرة الثورة المصرية على غرار ما حصل في سوريا لن تنجح".
واعتبر أن القرار القضائي بإعدام 528 من أنصار مرسي يؤكد أيضا "عمق أزمة الانقلاب والتي ليست فقط أزمة سياسية بل أزمة أخلاقية بمخالفة واضحة وكبيرة لحقوق الإنسان".
واستغرب مدير "المركز الحمائي لحقوق الإنسان" سهيل الناطور، القرار المصري الأخير لافتا إلى أنّه يؤكد أن "الإشكال السياسي بات طاغيا على القرارات القضائية وهو ما لم نعهده عند القضاة المصريين".
وشدّد الناطور على مبدأ رفض الإعدام وعلى رفض "الحدة والسرعة" باتخاذ قرارات قضائية مماثلة، لافتا إلى وجوب اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة بعيدا عن تسييس الملفات.
واعتبر أنّه "يتوجب وقف العنف في مصر والانفتاح على حوار سياسي جدي لإعادة بناء المجتمع المصري بعيدا عن التعاليم الدينية وطبقا للتعاليم الحضارية".
وفي تقرير بعنوان "أحكام صادمة عقب محاكمة صورية"، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الحكم المصري الأخير"ربما يكون أكبر حكم جماعي بالإعدام خلال السنوات الأخيرة في أي مكان (في العالم)، في محاكمة لا تراعي قواعد الإجراءات القضائية الأساسية".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا و يتسن "إنه لأمر صادم حتى في خضم القمع السياسي العميق في مصر أن تقضي المحكمة بإعدام 528 شخصًا دون منحهم أي فرصة حقيقية للدفاع عن أنفسهم".
وأشارت ويتسن إلى أن "هذه المحاكمة هي مجرد واحدة من عشرات المحاكمات الجماعية التي تجري كل يوم في جميع أنحاء مصر، التي تشوبها انتهاكات خطيرة لمطابقة الإجراءات القضائية، وتفضي إلى أحكام غير منطقية تمثل إجهاضا خطيرا للعدالة".
من جانبها، قالت وزارة العدل المصرية اليوم في بيان إنه "لا يجوز التعقيب على أحكام القضاء سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية.. والحكم (بالإعدام ل528 من أنصار مرسي ) ليس نهائيا".
وأضافت الوزارة، في بيانها، أن "أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء".