رئيس تونس: استقلال البلاد الفعلي مرهون بتحقيق الاكتفاء الذاتي

اعتبر الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أن تحقيق الاستقلال الفعلي مرهون بالوصول إلى "تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وقال المرزوقي، في احتفال أقيم بقصر قرطاج بالعاصمة تونس بمناسبة ذكرى الاستقلال، "لا استقلال فعلي لشعب إلا إذا كان سيّد مصيره بالديمقراطية داخل حدود وطنه ولا استقلال لشعب إن لم يؤمن حاجياته الأساسية من غداء وطاقة وماء وأدوية ضرورية".
وأضاف المرزوقي، خلال الاحتفال الذي حضره رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة مهدي جمعة، أن "الاستقلال ليس محطة في التاريخ نصلها ونبقى فيها آمنين إنه دوما مشروع ناقص لا نهاية لتطويره والدفاع عنه وهو مهدّد في كل لحظة وهو ما يجعل 20 مارس/آذار1956 بداية طريق لا نهايته".
وحصلت تونس على استقلالها من الاحتلال الفرنسي يوم 20 مارس/آذار 1956، وهو اليوم الذي صار عيد الاستقلال في تونس.
وحذر المرزوقي من وجود مخاطر تهدد الاستقلال دائما، واتهم النظام السابق (نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي) برهن الاستقلال الى قوى أجنبية دون أن يسميها .
وفي يناير /كانون الثاني 2011 ، أطاح التونسيون ببن علي إثر ثورة شعبية عقب 24 عاما قضاها في حكم البلاد.
وقال المرزوقي إن "الاستبداد البغيض الذي عاشه التونسيون تحت نظام المخلوع (بن علي) لم يصادر حقوقهم وحرياتهم فحسب، ولم يسرق ثروات هائلة لو وظّفت في مجالها لما عرف مئات الآلاف منهم حالة الفقر المشين الذين هم عليه اليوم، لقد ارتهن القرار الوطني ووضعه في أيادي أجنبية مقابل دعم بقائه في الحكم هكذا الاستبداد عدوّ استقلال الدولة واستقلال الشعب في آن واحد".
ومضى الرئيس التونسي قائلا "الديمقراطية شرط ضروري للاستقلال لكنها ليست شرطا كافيا .. عن أي الاستقلال نتحدث ونحن نبحث عن قروض لسدّ عجز كبير في ميزانيتنا نتيجة تعطّل آلة الإنتاج ورداءة مردودها أساسا لانهيار قيم الجهد والعمل المتقن والانضباط والصبر .. أين الاستقلال وقرابة 20 % من شعبنا يعيش تحت خط الفقر".
يذكر أن تونس دخلت تحت نظام "الحماية الفرنسية"، وفقا لمعاهدة "باردو" أو معاهدة "قصر السعيد التي تم توقيعها في 12 مايو/أيار 1881 بين حكومة فرنسا وباي (حاكم) تونس آنذاك محمد الصادق باي.
وبموجب هذه المعاهدة أعلنت "حماية" فرنسا على البلاد التونسية وهي ما تعتبر بداية للاستعمار الفرنسي لتونس والذي دام نحو 75 سنة .
وأعطت هذه المعاهدة لفرنسا حق الإشراف المالي والخارجي والعسكري على البلاد التونسية، إضافة إلى حقّ تعيين حاكم لتونس يسمى "المقيم العام" وأباحت التدخل الفرنسي في شؤون البلاد.
وفي المقابل حافظ الباي (حاكم تونس) على مركزه مع سلطات تشريعية وإدارية شكلية، في حين كانت كل السلطات الفعلية بيد المقيم العام الفرنسي.