المعارضة السورية: إقصاء غالبية اللاجئين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أعلنت مصادر في المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، أن قانون الانتخابات العامة الجديد الذي أقره البرلمان، أقصى غالبية اللاجئين السوريين "يبلغ عددهم 2.5 مليوناً بحسب إحصاءات أممية" الذين فرّوا من بلادهم نتيجة الصراع الدائر فيها منذ مارس/ آذار 2011، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في يوليو/تموز المقبل.
وبحسب وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا"، فإن البرلمان السوري أقر بجلسته التي عقدها، أمس الإثنين، مشروع قانون الانتخابات العامة وأصبح قانوناً.
وأشارت الوكالة إلى البرلمان أقر المواد من 105-107 من القانون التي تنص على أن يقترع الناخب (خارج البلاد) بواسطة جواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري، وتجيز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الانتخاب والفرز وإعلان النتائج في القسم المعد للانتخاب في مركز السفارة.
وبحسب المصادر المعارضة، فإن المواد المذكورة تستبعد غالبية اللاجئين السوريين ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة من القيام بحقهم ذلك، كونهم فروا عبر الحدود دون أن يحملوا جوازات سفر، أو أنهم خرجوا من معابر تسيطر عليها قوات المعارضة وهي التي لا تملك ختم الخروج الذي تعترف به السلطات في دمشق.
ويعيش هؤلاء في مخيمات اللجوء وسجلوا كلاجئين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كونهم لا يملكون حرية التنقل في بلد اللجوء دون جواز سفر، بحسب تلك المصادر.
وتسيطر قوات المعارضة على جميع المنافذ الحدودية مع تركيا، منذ أكثر من عام ونصف العام، وكذلك الأمر بالنسبة للمنافذ الحدودية مع العراق، في حين أنها تسيطر على معبر واحد (درعا- الرمثا) من اثنين مع الأردن، في حين أن المعابر الحدودية الرسمية مع لبنان تحت سيطرة النظام.
وتترقب سوريا انتخابات رئاسية عقب انتهاء المدة الرئاسية لبشار الأسد في يوليو/ تموز المقبل وسط توقعات وتأكيدات من مسئولين بالنظام السوري بترشحه "الأسد" لولاية جديدة.
وكان الأسد صرح في حوارات سابقة له مع وسائل إعلامية أنه لن يتردد للترشح في حال أراده الشعب السوري، أما إذا شعر بعكس ذلك فإنه لن يترشح.