الحكومة الجزائرية تعتزم اتخاذ إجراءات استثنائية في «غرداية»

تعتزم الحكومة الجزائرية فرض إجراءات استثنائية في مدينة "غرداية" جنوب العاصمة الجزائر؛ للسيطرة على أعمال عنف مذهبية، بحسب أحد ممثلي الأعيان (الوجهاء) في المدينة.
وقال بوشنا جمال، أحد ممثلي أعيان المدينة، والذي حضر لقاء رئيس الوزراء يوسف يوسفي خلال زيارته غرداية مع الأعيان: "الاجتماع الوزاري الأمني الذي تم في مدينة غرداية وضم مسئولين من الشرطة ووزير الداخلية الطيب بلعيز، ومسئولين من الدرك (تابع للجيش)، ناقش فرض بعض الإجراءات الاستثنائية بالمدينة للحفاظ على الأمن".
ومضى قائلا إن "يوسفي طلب من وزارتي الداخلية والعدل فرض بعض الإجراءات الاستثنائية لمنع تجدد أعمال العنف".
وأضاف أن "أهم إجراء تمت التوصية بشأنه هو شن حملة اعتقالات واسعة النطاق في بعض أحياء المدينة بناء على تحريات الشرطة والدرك (تابع للجيش)".
وأفادت مصادر أمنية بان عدد رجال الأمن في مدينة غرداية تجاوز 6 آلاف عنصر، بعد قرار وزير الداخلية إرسال تعزيزات أمنية إلى المدينة.
وكانت الحكومة الجزائرية، بحسب مصدر أمني، قررت أمس إرسال تعزيزات أمنية جديدة إلى غرداية، قوامها 1200 شرطي للسيطرة على المواجهات بالمدينة.
وساد هدوء حذر اليوم وأمس كافة أحياء غرداية بعد 5 أيام من المواجهات بين المالكيين والإباضيين، التي خلفت ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى وتخريب عدد كبير من المتاجر والبيوت، بحسب مصادر أمنية وشهود عيان.
ووصل رئيس وزراء الجزائر مساء السبت إلى غرداية برفقة وزير الداخلية وقائد الدرك الوطني (تابع للجيش) أحمد بوسطيلة، ومسؤولين أمنيين بعد ساعات قليلة على مقتل ثلاثة من شباب المدينة على يد مجهولين ضمن مواجهات مذهبية بين المالكيين العرب والإباضيين الأمازيغ.
ومنذ يوم 22 ديسمبر الماضي، تشهد غرداية، التي يقيم بها مواطنون أمازيغ يعتنقون المذهب الإباضي وعرب سنة يعتنقون المذهب المالكي، أعمال عنف مذهبية، أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص، وإصابة المئات.
وعجزت السلطات الجزائرية عن معالجة الوضع رغم وجود الآلاف من عناصر الشرطة والدرك في المدينة.
والإباضية هي أحد المذاهب الإسلامية المنفصلة عن السنة والشيعة، نسبة إلى عبد الله بن إباض التميمي، وتنتشر في سلطنة عُمان وشمال أفريقيا.