كتلة الصدر: استبعاد القضاء العراقي لمرشحين بالانتخابات قرار سياسي

اعتبرت كتلة الأحرار التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر داخل البرلمان العراقي، قرار السلطة القضائية باستبعاد مرشحين في الانتخابات البرلمانية المقررة في 30 إبريل / نيسان المقبل، ومن بينهم النائب عن الكتلة جواد الشهيلي، ب "السياسي".
وأصدر القضاء العراقي أمس قرارا نهائيا باستبعاد عدد من النواب الحالين من الترشح للانتخابات، وهم النائب عن كتلة "متحدون" السنية حيدر الملا، والنائب عن القائمة الوطنية (تحالف سياسي يضم أحزاب سنية وشيعية وكردية)، عبد ذياب العجيلي، والنائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي، والنائب المستقل صباح الساعدي ووزير المالية العراقي المستقيل رافع العيساوي بقضية عدم حسن السيرة والسلوك.
وقال مشرق ناجي رئيس كتلة أحرار لوكالة "الأناضول" :"إن السلطة القضائية يجب أن تكون بمعزل عن التجاذبات السياسية، وألا تسيس قراراتها" ، مضيفا " ندعم ونحترم القضاء".
وتابع أن "ما صدر من قرارات مؤخرا باستبعاد بعض المرشحين من ضمنهم النائب عن الكتلة جواد الشهيلي يعد قرارا سياسيا، أكثر من كونه قرار قضائي قانوني، وبصفتي قاضي ومطلع على جميع القوانين فهذا القرار يعد ثلمة (نقيصة ) في القضاء العراقي".
ولفت ناجي إلى أن الأسباب التي بنيت عليها قرارات الاستبعاد غير قانونية، وغير مقنعة، وغير واقعية، ونحن نأسف لهذه القرارات".
وبحسب ناجي فإن "قانون الانتخابات واضح في أنه يمنع من الانتخابات من كان محكوما عليه في جناية أو جنحة مخله بالشرف، وضرورة الاستبعاد ان يكون هناك حكم قضائي، وبالتالي إذا كان هناك أمر قبض، ولم يتم التحقيق، لم يعد من الأحكام القضائية، وإنما يجب العمل بالقانون الدستوري والمتهم بريء حتى تثبت إدانته".
واعتبر أن "القرارات هي استهداف سياسي من خلال طبيعة الشخصيات التي استبعدت، والتي كانت رافضة للفساد والطريقة التي تدار بها العملية السياسية".
ويعد النواب المستبعدون من اشد المنتقدين لرئيس الحكومة نوري المالكي وطريقة إدارته لأمور البلاد السياسية والأمنية والاقتصادية.