أكد تقرير رسمى أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابعة لوزارة الزراعة، أن حالات التعدى على الأراضى الزراعية ارتفع إلى 763 ألفًا و685 حالة، بزيادة 8 آلاف حالة، وذلك فى مساحة تصل إلى 32 ألفًا و346 فدانًا. وأوضح التقرير أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع أجهزة الرقابة بوزارة الزراعة نجحت فى إزالة 78 ألفًا، و867 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و551 فدانًا، ولم تتمكن فيه من إزالة 684 ألفًا و818 حالة تعد. كما كشف التقرير أن محافظة المنوفية واصلت احتلالها المرتبة الأولى، ب99 ألفًا و728 حالة تعد على مساحة بلغت ألفين و700 فدان، تليها محافظة البحيرة ب 94 ألفًا و987 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 3 آلاف و572 فدانًا، وتليها محافظة الغربية حيث رصدت 74 ألفًا و793 حالة تعد على الأراضى الخصبة على مساحة 3 آلاف و498 فدانًا، بينما سجلت محافظة الشرقية 71 ألفًا و947 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 3 آلاف و157 فدانًا. وأوضح التقرير أن الحكومة والجهات التنفيذية أزالت التعديات على 18 فدانًا فقط، ليبقى 222 فدانًا، فشلت الدولة فى التعامل مع المخالفين عليها. يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه عدد من الوزارات، لإعداد مشروع قانون لتجريم التعديات على الأراضى الزراعية، ومخاطبة وزارة الداخلية لإنشاء جهاز شرطة متخصصة تكون مهمتها متابعة محاضر التعديات لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بها، أو انتزاع الملكية من المتعدي. وأشار إلى أن وزارة الزراعة قد قامت بتشكيل لجان معاينة لحصر جميع المساحات المتعدى عليها، سواء فى القرى والأراضى الصحراوية، وتفعيل قرارات الإزالة الفورية للمتعدين الممكنة بالتعاون مع الأجهزة المعنية سواء المحلية أو الأمن، سواء بالبناء، أو التجريف، أوالمبانى المخالفة عقب الثورة.
