نقابة المهندسين تطلب سحب تمثيل قياديين مؤيدين لمرسي من هيئات عربية

قررت نقابة المهندسين، إلغاء تمثيل محمد علي بشر، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين وممثلهم في التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، من اتحاد المهندسين العرب، وماجد خلوصي النقيب السابق المحسوب على الإخوان من رئاسة هيئة التحكيم العربية.
يأتي ذلك فيما اعتبر بشر وخلوصي أن قرار إلغاء تمثيلهم "غير قانوني ويدخل في إطار تصفية الحسابات".
وقال معتز الحفناوي، القائم بأعمال الأمين العام لنقابة المهندسين في بيان له تلقت الأناضول نسخة منه، الأربعاء، إنه "تم إلغاء تمثيل محمد على بشر من المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين العرب، وعدم الموافقة على استمراره كأمين صندوق للاتحاد، وذلك بناء على قرار اللجنة العليا لإدارة النقابة".
واتحاد المهندسين العرب هو منظمة عربية مهنية غير حكومية تهدف بحسب موقعها الرسمي، إلى توحيد البنيان الهندسي العربي، وتضم في عضويتها 18 دولة عربية.
وأضاف الحفناوي أنه "كما تم إلغاء تمثيل النقيب السابق للنقابة محمد ماجد خلوصي، من رئاسة هيئة التحكيم العربية".
وتعد هيئة التحكيم العربية إحدى مؤسسات اتحاد المهندسين العرب، وعقدت مؤتمرها الأول بين 7 و 9 يوليو/ تموز 2012.
وتابع: "تم إبلاغ عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب بتلك القرارات وتقديم أسماء المرشحين الجدد لهذه المناصب دون أن يحددها".
ولم يوضح الحفناوي ما إذا كانت نقابة المهندسين قد تلقت ردا على طلبها بسحب تمثيل بشر وخلوصي أم لا.
وأشار الحفناوي إلى أن "قرارات اللجنة المؤقتة جاءت باعتبار أنه لن يمكن السماح أن يتحول الاتحاد والهيئة إلى ساحة للعمل السياسي".
وفقدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، نقابة المهندسين، إحدى أكبر النقابات في مصر، بسحب الثقة يوم 18 يناير/ كانون الثاني الماضي من مجلس إدارة للنقابة كان أغلبه آنذاك من المنتمين للجماعة، التي أعلنتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وجاء سحب الثقة في جمعية عمومية طارئة، في هذا اليوم، دعا إليها "تيار الاستقلال"، المعارض للإخوان، ووزير الري والموارد المائية محمد عبد المطلب، بصفته المشرف على النقابة وفقا للقانون، حيث تم تعيين لجنة مؤقته لإدارتها حتى الانتخابات المقرر لها إبريل/ نيسان المقبل.
وتعد نقابة المهندسين، التي يتمتع، مرسي بعضويتها، إحدى أكبر النقابات المهنية في مصر، حيث يتجاوز عدد المنتمين إليها، نحو نصف مليون مهندس، بحسب قيادات نقابية.
من جانبه، قال محمد علي بشر في تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن "القرار غير قانوني ولن يعتد به، وليس لنقابة المهندسين سوى أن ترشيح الشخصيات لشغل المناصب فقط ولا تملك سحب هذا التمثيل".
وأضاف: "سأظل في منصبي كوني منتخبا لمدة 3 سنوات، أمضيت منها سنة وتبقي لي في منصبي بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد وأمانة الصندوق سنتين".
وهو ما اتفق معه ماجد خلوصي، نقيب المهندسين السابق قائلا إن "القرار مخالف لقانون ولوائح النقابة التي يقتصر دورها فقط علي ترشيح شخص مصري، علي أن يتم انتخابه ضمن 14 دولة عربية ضمن الهيئة".
وفي تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أضاف خلوصي: "أنا منتخب في 2012 كرئيس للهيئة لمدة 4 سنوات تنتهي في 2016"، مشيرا إلي أن النقابة من حقها ترشيح شخص آخر للهيئة بعد انتهاء مدتي القانونية".
واعتبر أن "قرار سحب منصبه، يعد تصفية حسابات ضدي، كون أمين عام النقابة الذي يسير الأعمال حاليا ، خسر أمامي في انتخابات 2011".
من جانبه، نفي عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب ما أشيع عن إلغاء تمثيل محمد على بشر من المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين العرب، أو إلغاء تمثيل ماجد خلوصي من رئاسة هيئة التحكيم العربية.
وقال في تصريح لوكالة الأناضول، أن "موقع أمين أعمال الصندوق أو أي عضو مكتب تنفيذي في اتحاد المهندسين نتيجة عملية انتخابية من قبل المجلس الأعلى للاتحاد بعد ترشحهم عن نقابتهم".
وأشار الحديثي إلى ان "أي شخص داخل الاتحاد في موقعه هذا لا يمثل نقابته، وهكذا الاعمال بالنسبة لرؤساء وأعضاء اللجان التنفيذية في الهيئات المتخصصة بالاتحاد".
وأضاف: "لا يحق لهيئاتهم الهندسية أن تعفيهم أو ترشح بدلاً منهم وفقا للنظام الأساسي للاتحاد ولوائحه الداخلية ولا يمكن تغيير أي منهم الا في حالة استقالته أو العجز عن القيام بعمله قانونا".
ولفت إلى أن "المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه وهو صاحب القرار في ذلك".
وأضاف: "لتوضيح الأمور فيما ورد بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية لاتحاد المهندسين العرب فقد اتخذ المجلس الأعلى في دورته التي عقدت في عمان بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2013، بأن انتخاب أي عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد أو اللجان التنفيذية للهيئات المتخصصة أو أي موقع كان يعني أنه يمثل الاتحاد او الهيئة المتخصصة ولا يمثل هيئته الهندسية".
وأوضح أنه لا يحق للهيئة الهندسية اقصائه او استبعاده حتى اكمال دورته او ولايته الا في حالتين استقالته او عجزه عن القيام بأعماله قانونيا.
وفي انتخابات أجريت يوم 25 نوفمبر 2011، حظى "تيار الاستقلال"، المعارض للإخوان، على نسبة 30 % من بين عدد أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، البالغ 64 عضوا، فيما حصدت قائمة الإخوان 70% من الأصوات، قبل سحب الثقة من مجلس إدارة النقابة في يناير الثاني الماضي.